قال حمزة ايت ماحنا، رئيس مجلس الطلبة بكلية الطب بالدارالبيضاء، إن الطلبة قرروا تنظيم وقفات احتجاج محلية على الصعيد الوطني أمام كليات الطب والصيدلة، ابتداء من طلبة السنة الأولى إلى السنة السابعة، للمطالبة بحسب هذا القانون"، موضحا في تصريح ل"المغربية"، " أن وزير الصحة كان قد أعلن من داخل البرلمان عن صياغة مسودة مشروع قانون الخدمة الإجبارية، الذي يلزم أي خريج من كلية الطب العمل بالمناطق النائية لمدة سنتين بدون توظيف أو شروع العمل، مع العلم أن مدة الدراسات الطبية هي 8 سنوات على الأقل، يتقاضى فيها الطالب الطبيب 110 دراهم في الشهر ابتداء من السنة الثالثة مع شهر واحد في السنة كعطلة رسمية". وأضاف أيت ماحنا أن "مشروع قانون الخدمة الإجبارية يلزم أي خريج من كلية الطب بالعمل بالمناطق النائية لمدة سنتين بدون توظيف أو أبسط شروع العمل، ويأتي في وقت تشهد فيه مقاعد مباريات التوظيف أو ولوج التخصص (الإقامة) شحا وقلة في المقاعد، مقارنة مع عدد الخريجين، وخير دليل على ذلك، أنه أخيرا الإعلان عن مباراة لتوظيف 15 طبيبا في الطب العام في كل ربوع المملكة". وأوضح رئيس مجلس الطلبة بكلية الطب بالدار البيضاء، أن "الطلبة ليسوا ضد التوظيف في المناطق النائية، بل هم على كامل استعداد لذلك، لكن كأطباء بقوانين وأجور، وتغطية صحية، وليس طلبة تحت الخدمة الإجبارية في المناطق النائية بدون أجور، لأن هذا إجحاف في حق هؤلاء الطلبة". وأضاف أن مجلس الطلبة "راسل وزير الصحة من أجل لقاء تواصلي، وأمام سياسة الآذان الصماء، التي تنهجها الوزارة، قررت جميع مجالس طلبة الطب بالمغرب تنظيم الوقفة الاحتجاجية، ورفضهم المطلق لمشروع قانون الخدمة الإجبارية للأسباب المذكورة، وتحميل المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة عن تدهور القطاع، وما يترتب عن ذلك من معاناة المريض، وخوض إضراب وطني لطلبة الطب في كافة المصالح الاستشفائية، ما عدا المستعجلات والحراسة".
