قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح ل"المغربية"، إن "أي تدخل ضد إرادة المواطنين في الاستحقاقات المقبلة سيدفع حزب الاستقلال إلى الانسحاب من العملية السياسية برمتها". وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبرت، اجتماعها السبت الماضي، عن تخوفها من إفساد العملية الانتخابية. وعبر شباط عن استغراب أحزاب المعارضة من تشكيك قيادة حزب العدالة والتنمية في العملية الانتخابية، رغم من أن أمينه العام، عبد الإله بنكيران، هو من يتولى الإشراف السياسي على تنظيم أول انتخابات جماعية في ظل الدستور الجديد، بصفته رئيسا للحكومة. وقال الأمين العام لحزب الاستقلال إن "فشل الحكومة في الانتخابات المهنية يدفع المواطنين والأحزاب إلى التخوف، لأنها غير قادرة على تدبير الاستحقاقات المقبلة". أما حزب العدالة والتنمية فحمل، في بلاغ له، وزارة الداخلية والسلطات المحلية والإقليمية والمواطنين "مسؤولية مواجهة إفساد الانتخابات الجماعية"، داعيا إلى "تعزيز اليقظة والحذر، والالتزام بقواعد التنافس السياسي الذي يعلي المصالح العليا للوطن ويضعها فوق كل اعتبار". واعتبرت قيادة العدالة والتنمية أن ما عبر عنه قياديون في أحزاب المعارضة من خطابات وتصريحات "تتعارض مع مستلزمات التنافس السياسي الشريف الذي تتطلبه العملية الانتخابية"، كما حذرت من خطورة بعض الخطابات التي "تسعى لإذكاء النزعة المناطقية والقبلية وتغذية الشعور السلبي بالتهميش لدى السكان، وخاصة في جهة طنجةتطوانالحسيمة". من جهته، أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال "إما أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، وإما ألا تكون، وحزب الاستقلال سيتصدى بكل قوة لجميع مظاهر الإفساد". وأضاف "إذا وقع التدخل ضد إرادة المواطنين، في أي جماعة ترابية، وإذا وقع التحامل ضد أي مرشح استقلالي، فسيكون الحزب مضطرا إلى الانسحاب". واتهم شباط الحكومة ب "التدخل" لصالح نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، للحصول على عتبة النقابات الأكثر تمثيلية. وقال إن "الانتخابات المهنية سجلت اختلالات واضحة وتلاعبات وتدخلات لفائدة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي كانت مهددة بعدم الحصول على العتبة"، وأن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حققت "نتائج إيجابية، رغم تعرضها لضغوط من جهات حكومية".
