دعا محمد أوزكان، العامل ومدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، في لقاء نظمه "المركز المغربي للديمقراطية والأمن" أول أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، المواطنين، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وباقي الفاعلين المؤسساتيين، إلى "إنتاج مشترك للأمن، بصفتهم شركاء في تحقيق الأمن بمفهومه الواسع". وقال أوزكان إن "الأمن مكسب جماعي، وهو أيضا تكلفة جماعية ينبغي الجميع أن يشارك في إرسائه وصونه"، مقدما ثلاثة مفاهيم تتعلق بالموضوع، تتمثل في إرساء حكامة أمنية جيدة، والقرب من المواطن، والإنتاج المشترك للأمن. وأبرز أوزكان أن الأمن الحكيم يتحقق بالتكوين الممنهج لموظفي الأمن في مجال حقوق الإنسان، وتأهيلهم معرفيا ومهنيا، في القرب من المواطن، وملامسة تطلعاته ومتطلباته الأمنية، وتحسين ظروف الاستقبال بالمقرات الأمنية، والسرعة والفعالية في الاستجابة لنداءات المواطنين. من جهته، قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إن "سياسة الدولة الديمقراطية أمنيا لا تستقيم دون اضطلاع الأحزاب بدورها في هذا الميدان"، داعيا إلى تكريس حكامة أمنية جيدة، تحتكم إلى المقتضيات الدستورية، وإلى المساطر القانونية، وفق المعمول به في التجارب الدولية الناجحة على المستوى الحقوقي. في السياق ذاته، أعلن حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن "البام" لا يتوفر على رؤية متكاملة في موضوع الحكامة الأمينة، تجيب على تحديات السياسات الأمنية، وقال "نتوفر فقط على بعض عناصر الرؤية، نعتقد أنها ذات أهمية قصوى، وقد تسعف في صياغة وبلورة الرؤية المتكاملة، التي نطمح إلى تقاسمها بخصوص الحكامة الأمنية"، مقدما أولى ركائز رؤية "البام" بالتشديد على استحضار المعطيات المعيارية الجديدة المتعلقة بالحكامة الأمنية في الدستور، بهدف ترشيد الحكامة الأمنية ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. ودعا بنشماس إلى تفعيل آثار قاعدة "الحكومة مسؤولة بشكل تضامني"، عن العمليات الأمنية، وحفظ النظام العام، وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإلزامها بإخبار المواطنين والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبمجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية. كما اعتبر أن الأحزاب، الممثلة في البرلمان، ملزمة بإعمال مبدأ مسؤوليتها السياسية والتشريعية، في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، كلما تعلق الأمر بادعاءات حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو حدوث أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع واختياره الديمقراطي. من جانبه، ذكر مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بمبادرة المنتدى في إنشاء "المركز المغربي للديمقراطية والأمن"، الذي اعتبر أنه يشكل أحد المداخل الجوهرية لإحداث نقلة ديمقراطية تعيد الثقة للعمل السياسي. وقال إن "هدف الإصلاح هو الوصول إلى جعل الفعل الأمني فعلا مواطنا، مهمته الأساسية حماية الحقوق والحريات، المنصوص عليها دستوريا لاعتبارها أسمى الغايات"، مشيرا إلى أن توصية هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الحكامة الأمنية، حددت مجالات إصلاح المنظومة الأمنية، من خلال إقرار مسؤولية الحكومة عن العمليات الأمنية وحفظ النظام وحماية الحقوق والحريات، وإقرار الرقابة البرلمانية للسياسات الأمنية، وتوضيح الإطار القانوني المنظم لأجهزة الأمن.
