قال شارل هنري كولومبييه، الخبير الاقتصادي في مركز ريكسكود إن "هذا يوضح الأمور على المدى القريب، لأن فوز "نعم" كان سيؤدي الى مرحلة من التردد السياسي وكان سيزعزع استقرار الحكومة. أما "لا" الواضحة، فسوف تعقد التوصل إلى اتفاق". فهل يقبل شركاء اثينا بالجلوس مجددًا الى طاولة المفاوضات؟ وهل يتراجعون قليلاً عن مواقفهم؟ حيال هذه التساؤلات ابدت حكومة تسيبراس مساء أمس الاحد ثقتها بأن "المبادرات سوف تتكثف من أجل التوصل الى اتفاق". غير أن كزافييه تيمبو من المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية، قال "لا يمكنني تصور الدائنين يقدمون تنازلات"، مضيفاً أن "هناك جزء من الرأي العام الاوروبي ولا سيما في المانيا ودول البلطيق، معارض لتقديم تنازلات". وبددت الحكومة الألمانية مساء الاحد الآمال في استئناف المفاوضات، اذ صرح وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابريال، أن تسيبراس "قطع آخر الجسور" بين بلاده وأوروبا، معتبرًا أنه "يصعب تصورمفاوضات جديد". فهل يعني ذلك التوجه نحو خروج اليونان من منطقة الأورو؟ كان رئيس المالية السلوفاكي بيتر كازيمير أول مسؤول بلد من منطقة الأورو طرح مثل هذا الاحتمال، معتبرًا أنه بات "سيناريو واقعياً". هل تقبل اليونان بالتخلي عن مطالب كانت تأمل بالحصول عليها لقاء معاودة فتح قنوات التفاوض مع الدائنين؟ أن نتيجة الاستفتاء تجعل ذلك مستبعدًا لكن كولومبييه يرى أنه "ليس من المستحيل رغم كل شيء أن يسعى تسيبراس الى ارضية توافق، فبلاده في وضع يستدعي تحركاً عاجلا". فاليونان تعثرت، منذ الثلاثاء الماضي، في سداد ديونها تجاه صندوق النقد الدولي، وهي تواجه هذا الشهر استحقاقات عديدة اخرى من بينها 3,5 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي تستحق في 20 يوليوز. وقالت انياس بيناسي-كيري، من كلية الاقتصاد في باريس إن "أثينا في وضع في غاية التعقيد فهي بحاجة الى تمويل خارجي لتسديد ديونها انما كذلك لاستكمال مواردها المالية من اجل دفع رواتب موظفيها". وفي مقابل هذه الحاجات الهائلة، فإن الاقتصاد اليوناني الخاضع منذ اسبوع لرقابة على الرساميل بات معطلاً ووحده البنك المركزي الاوروبي يؤمن استمرارية البلاد مالياً من خلال مواصلة امداد المصارف اليونانية بالسيولة عبر قروض طارئة قيمتها مجمدة حاليا. فهل تتمكن المصارف اليونانية المغلقة منذ الاثنين من إعادة فتح أبوابها اليوم الثلاثاء مثلما كان مقررًا اساسًا؟ تبقى كل الانظار موجهة الى البنك المركزي الاوروبي الذي يعقد اجتماعًا اليوم في مقره في فرانكفورت، والى الموقف الذي سيخرج عن هذا الاجتماع. وترى انياس بيناسي كيري أنه قد يتم الإبقاء على سقف القروض الطارئة لبضعة أيام غير أنه من الصعب الاستمرار بها بعد 20 يوليوز، حين يستحق مبلغ 3,5 مليارات يورو للمؤسسة المالية. وفي حال تعليق القروض الطارئة، فإن جورج سارافيلوس من مصرف دويتشه بنك حذر بأن احتياطات السيولة في مراكز الصرف الآلي "ستنفد" سريعًا وستجد البلاد نفسها "عاجزة عن تمويل بضائع مستوردة". ولمواجهة نقص السيولة ودفع رواتب موظفيها، فإن الحكومة قد تلجأ الى اعتماد عملة "موازية" تعرف باسم "آي أو يو" بحسب الاحرف الاولى لعبارة "انا أدين لك" بالإنجليزية وهي بمثابة إقرار بالدين سوف يمتد استخدامها إلى القطاع الخاص بعد وضعها في التداول. غير ان هذه السندات المؤقتة قد تفقد قيمتها سريعاً، وفي هذه الحال ستشهد البلاد تضخماً متسارعاً وستخرج اليونان بحكم الامر الواقع من منطقة الأورو.
