تراوحت الأحكام بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا، كانت من نصيب المتهم الرئيسي، فيما قضت في حق المتهم الثاني بسبع سنوات سجنا نافذا، وأدانت خمسة متهمين آخرين بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، وسنتين في حق باقي المتهمين. وكان ممثل النيابة العامة التمس إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، فيما التمس دفاع المتهمين البراءة. وتابعت المحكمة أفراد الخلية بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على سلامة الأشخاص، والمشاركة في ذلك، والسرقة الموصوفة، وانتزاع الأموال، والتخريب والتعييب، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والعصيان مع اعتبار حالة العود، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بعملهم باستعمال العنف في حقهم، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، ومساعدة مجرم على الاختفاء، وتسهيل فرار مجرم من الاعتقال، كل حسب المنسوب إليه.