قال نادي القضاة، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه إنه "وجد نفسه مضطرا ليعلن عن براءته من القانونين المذكورين، بعد تعديلات ومقترحات الحكومة والأغلبية البرلمانية بخصوصهما"، مضيفا أنه "سيظل يردد دون كلل أو ملل في حالة مرورهما بهذا الشكل كونهما لا يضمنان الحد الأدنى من استقلال القضاء". وسيتزامن اعتصام المكتب التنفيذي المقرر من أجل "إخلاء ذمة النادي التاريخية تجاه الوطن والمواطن وعموم قضاة المملكة" مع جلسة التصويت على المشروعين أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، معلنا أنه سيعقد ندوة صحفية لتوضيح هذه التعديلات ومدى تأثيرها على استقلال السلطة القضائية، وأن "الهدف من وراء الاعتصام هو المطالبة بتوفير الحماية للقضاة أثناء عملهم، وتطبيق القانون فورا وبدون تلكؤ في حالات الاعتداءات التي تعرضوا لها". وقال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن قضاة النادي سيعتصمون انذاريا بمقر الجمعية تنفيذا لقرار سابق للمكتب التنفيذي بالتزامن مع جلسة التصويت على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية. وأضاف الشنتوف، في تصريح ل "المغربية" أن القضاة اتخذوا هذا القرار بعدما تبين أن "فرق الأغلبية البرلمانية أجرت ما يقارب 56 تعديلا في اللحظات الأخيرة على مسودتي المشروعين وسيجري التصويت عليها، اليوم، أمام مجلس النواب دون أن تكون محط مناقشة من طرف المعنيين الأولين بها وهم القضاة". وذكر النادي في بيانه أنه "تلقى باستغراب التعديلات والمقترحات التي أدخلتها الحكومة والأغلبية البرلمانية على مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة"، موضحا أنها "جسدت تراجعات خطيرة لا تمس الدستور فقط، وإنما تجهز على كل الحقوق بما في ذلك التي كان يتمتع بها القضاة من ذي قبل". وأضاف البيان أن "هذه المقترحات تهدف إلى فرض قيود تعجيزية على القضاة، تجعلهم غير قادرين على العمل ولا يمكنهم تجاوزها إلا بالامتناع عن القيام بواجبهم، من قبيل جعل الخطأ في القانون سواء الموضوعي أو الإجرائي سببا في الفصل من مهنة القضاء بعدما اعتبرتهما فرق الأغلبية مدعومة من الحكومة خطأ جسيما، ضاربة قواعد وإجراءات الطعن المنصوص عليها في قوانين المسطرة الجنائية والمدنية عرض الحائط". كما استغرب النادي "موقف الأغلبية، التي يفترض فيها أن تحمي القانون وتسهر على تطبيق الدستور بالروح الديمقراطية التي أعلن عنها جلالة الملك، عندما عمدت إلى استغلال الزمن الضيق لانتهاء الدورة التشريعية، لتمرير قوانين سترهن حالة المواطن القضائية لعقود في دقائق معدودة، قدمت خلالها تعديلات لم تكن محط نقاش عام، ما يفند أطروحة المقاربة التشاركية، التي طالما وقع التغني بها لضرب الآراء المخالفة". وذكر النادي بمذكراته بشأن القانونين التنظيميين التي سبق أن قدمها إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن "الأغلبية لم تلتفت لها رغم أنها موافقة للدستور، ما يجعل تلك القوانين لا تعبر عن الحد الأدنى للديمقراطية التشاركية، وتعبر على الروح التحكمية التي تشتغل بها الأغلبية في مجال أكثر حساسية". المعارضة تطعن في تصويت لجنة العدل على مشروعين حول القضاء حميد السموني - شجبت فرق المعارضة بمجلس النواب ما اعتبرته تدخلا لوزير العدل في مسطرة التشريع المعمول بها لدى السلطة التشريعية. ووضعت المعارضة، أول أمس الاثنين، مذكرة طعن على مكتب رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على خلفية ما حدث أثناء تصويت لجنة العدل والتشريع، الأسبوع الماضي، على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وطالبت فرق أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، رئيس مجلس النواب بتصحيح ما اعتبرته "خروقات" اتهمت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بارتكابها أثناء المناقشة والتصويت على المشروعين، مسجلة أن الوزير تقدم بتعديلات "بمثابة إعادة إنتاج نص جديد مخالف للمشروعين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، بعد استنفاد مسطرة تقديم التعديلات على مشروعي القانونين التنظيميين"، حسب مذكرة الطعن. وطالبت المذكرة، التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها، من رئيس مجلس النواب ب"إنصاف المعارضة في عملها النيابي، بما يضمن للمؤسسة التشريعية حرمتها. وأوردت أنه "بعدما استنفدت اللجنة مسطرة المناقشة العامة والتفصيلية ووضع التعديلات من طرف الفرق النيابية، طبقا لمقتضيات المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فوجئ أعضاء اللجنة بتقديم تعديلات من طرف الحكومة، بمثابة إعادة إنتاج نص جديد مخالف للمشروعين القانونيين المذكورين، كما أحيلا على مجلس النواب، في الوقت الذي لم يتوصل أعضاء اللجنة بالتعديلات المقدمة من طرف الحكومة إلا في الجلسة ذاتها، المخصصة للتصويت والتي نعتبرها، بالإضافة إلى عدم احترامها للمساطر المعمول بها، سابقة في تاريخ الحياة النيابية، إذ قدمت الحكومة حزمة من التعديلات بمثابة إعادة إنتاج النصين التشريعيين، المشار إليهما أعلاه، الأمر الذي كان من المفروض معه أن يقع التداول في النصين الجديدين أمام المجلس الوزاري، وإحالتهما على مجلس النواب من جديد، مع احترام آجال 10 أيام المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي". وتتهم المذكرة وزير العدل وفرق الأغلبية الحكومية بخرق المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أن النيابة لرئاسة اللجنة لا يجوز اللجوء إليها إلا في حالة واحدة، هي غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب"، وأن "رئيس اللجنة كان حاضرا، ورفع الجلسة للتشاور بعد انسحاب فرق المعارضة، وبعدها منع من تسيير أشغال اللجنة بعد تدخل وزير العدل والحريات في تسيير أشغال اللجنة". وتطالب فرق المعارضة رئيس مجلس النواب باتخاذ "الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، واحترام حرمة المؤسسة التشريعية والقوانين الجاري بها العمل، وإنصاف المعارضة في عملها النيابي".
