علمت "المغربية"، لدى عضو بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الفرق النيابية اتفقت على تأجيل عقد جلسة مناقشة تعديلات الفرق إلى أجل غير محدد، بهدف التمكن من صياغة تعديلات تتناسب مع ما ينص عليه الدستور من فصل للسلط، كاشفا أن التعديلات، التي قدمتها بعض الفرق النيابية، تتجه إلى تقوية فصل السلط بخصوص مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، وأن نواب اللجنة يسعون إلى إحداث الفصل بين السلطتين وفق قواعد التوازن والتعاون، ووفق ما ينص عليه الدستور. ويترقب قضاة الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية ما ستؤول إليه جلسة المناقشة والتصويت على مشروعي قانون السلطة القضائية، والقانون الأساسي للقضاة، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وتتخوف الأوساط القضائية أن يصوت مجلس النواب على "مشروع يزكي منطق تحكم السلطة التنفيذية في القضاة"، إذ استبق قضاة الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية، المكون من الودادية الحسنية للقضاة، ونادي القضاة، وجمعية المرأة القاضية، موعد التصويت داخل اللجنة، وأبلغوا فرق أحزاب المعارضة بمجلس النواب بموقفهم الرافض لبعض مضامين مشروع قانون السلطة القضائية، والقانون الأساسي للقضاة، خلال حملتهم التواصلية مع أعضاء البرلمان، التي طالب فيها قضاة الائتلاف البرلمانيين بالسهر على أن يكون مشروع القانون ضامنا لمبادئ تكافؤ الفرص، وعدم التمييز والمناصفة، وأن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية، إذ يشدد الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية على الدفاع عن استقلالية القضاء، وتكريس سلطة قضائية مستقلة تتمتع بكافة الآليات القانونية واللوجستية. كما عبر قضاة الائتلاف عن موقفهم بخصوص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي نص عليه الفصل 116 من الدستور، واعتبروا أن المجلس هيأة عليا تسهر على استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، والإشراف على الإدارة القضائية، ومراقبة مدى تخليقها للعمل القضائي بالمحاكم، وتمتعه باستقلال مالي وإداري يضمن عدم تبعيته لأي جهة. وشدد ممثلو الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية على تمسكهم بالوضع الاعتباري للقاضي، منتقدين مشروع السلطة القضائية. كما أبلغوا البرلمان بأن المشروع يشوبه "غموض في العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية"، وأنه "جاء بهيمنة السلطة التنفيذية على القضاة والقضاء"، وأن "السلطة القضائية لا تتمتع باستقلالية مالية قادرة على تنفيذ برامجها أو إنتاج عدالة بالمواصفات الدستورية، ولا تستطيع حتى تنفيذ قراراتها، التي توكل لوزارة العدل للقيام بها". وأكد الائتلاف أن القضاة لهم "وعي مهني كبير بأهمية وحدة الأسرة القضائية، ويعملون في تنسيق لمواقفهم ولآليات عملهم"، مناشدين البرلمان بأن يوحد موقفه للدفاع عن "نصوص تنظيمية، تكرس الممارسة العملية في تجسيد الوجود الحقيقي لسلطة قضائية مستقلة، بعيدا عن أي تأثيرات أو مزايدات، وأن تكون تلك النصوص قادرة على ضمان الحقوق والحريات للأفراد والجماعات، وأن تصون أمنهم القانوني والقضائي، وتصون كذلك كرامة القضاة، انسجاما مع التوجهات الملكية، ونص الدستور وروحه، ومضامين الإعلانات العالمية والمواثيق والعهود الدولية".
