تهدف الاتفاقية إلى دعم قدرات الهيئة على الصعيدين الوطني والجهوي، حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها في إطار القانون الجديد، ودعم الشراكة مع وزارة الصحة لمواكبة الأوراش بالمنظومة الصحية. وحسب أطراف الاتفاقية، يتمثل الدعم المالي الجديد في 20 مليون درهم كمنحة مالية سنوية على مدى سنتين مخصصة لنفقات الاستثمار، لشراء مقرات جهوية وتجهيزها، وشراء سيارات، وتأهيل المقر المركزي للهيئة. كما ستتضاعف المنحة السنوية الحكومية للهيئة، لتنتقل من 2.5 مليون درهم إلى 5 ملايين درهم ابتداء من العام المقبل. ويأتي هذا الدعم المالي الاستثنائي، بعد صدور القانون الجديد للهيئة الوطنية للأطباء قبل أكثر من عام، إذ أصحت الهيئة التي كانت تتوفر في السابق على 7 هيئات جهوية، ملزمة بإحداث هيئة في كل الجهات، وحتى تتمكن من توفير الوسائل الضرورية للعمل والقيام بمهامها المتمثلة في مراقبة الممارسة المهنية ومراقبة المصحات الخاصة وغيرها من المهام، كان لابد من دعم إضافي". وأكد بوسعيد والوردي أن الحكومة ستواكب الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، نظرا لحجم وأهمية المهام التي يخولها لها القانون الجديد، من خلال الرفع من المنحة السنوية المخصصة للهيئة بمضاعفتها. وأبرز وزير الصحة أن الوزارة ستبذل في السنة المقبلة مجهودا أكثر في دعم الهيئة، مع تنزيل وأجرأة القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بتنظيم للقاءات موضوعاتية مستمرة ومنتظمة بين الوزارة والهيئة الوطنية للأطباء من أجل تفعيل هذين القانونين.
