تستند المنظمة إلى هذه الأهداف في عملية رصد إلى أي حد أدمج مدبرو الشأن العام المرتقبون، المترشحون والمترشحات للانتخابات الجماعية، لحقوق الإنسان المرتبطة بالمواطن، في برامجهم، التي سيصبحون مسؤولين عنها، ثم تحديد بعض أسباب عدم المشاركة السياسية، خاصة منها المشاركة في الانتخابات، ورصد مدى استيعاب الفاعل السياسي لمضامين الدستور أولا، ثم المواثيق والاتفاقيات الدولية ثانيا، وكذلك رصد مدى بلورة برامج الحملة لاختصاصات ومهام المجالس الجماعية. كانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خصصت ملاحظتها النوعية للانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر 2015، التي تعتبر أول تجربة بعد إقرار دستور فاتح يوليوز 2011، لطرح بعض الإشكاليات ذات الأولوية لديها، التي تدخل ضمن تنفيذ إحدى التوصيات الأساسية لمؤتمرها الوطني التاسع، ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان وإحقاقها، وأساسا ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأكدت المنظمة أن كل ذلك يدخل، من جهة أخرى، ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، عبر قراءة للبرامج الانتخابية للأحزاب الأساسية في إطار الحملة الانتخابية في بعض المدن، وعبر ما يخص ذلك المنشور في صحافتها وبعض الصحف المستقلة، إلى جانب ملامسة إشكالية المشاركة السياسية في شقها المرتبط بالانتخابات، تحت عنوان "المدينة وحقوق الإنسان من خلال برامج الحملة الانتخابية".
