ذكر بلاغ لولاية طنجة، أمس الثلاثاء، أنه على إثر البحث المنجز من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية حول تداول مواد مشكوك في جودتها وسلامتها، تم تشكيل لجنتين مختلطتين مكلفتين بمراقبة التموين وجودة المنتجات الغذائية، قامتا بزيارة الأماكن المشكوك فيها (مذبحة الدواجن الصناعية بالعرائش، ومجزرة للحوم الحمراء والبيضاء، ومحل لبيع المأكولات الخفيفة، ومستودعان غير مرخصين)، وثلاثة باعة متجولين لبيع الأكلات الخفيفة بمدينة طنجة. وتضم اللجنتان المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقسم حفظ الصحة والمراقبة، وإدارة الجمارك، ومصالح ولاية الأمن، والوقاية المدنية والمصالح الاقتصادية. وتابع البلاغ أنه بعد معاينة المحلات المعنية، عثرت اللجنة المختلطة بالعرائش على كميات مهمة من مشتقات لحوم الدواجن مشكوك في جودتها تقدر ب9000 كلغ من اللحم المفروم غير المرخص إنتاجه، وقامت باتخاذ إجراءات احترازية تحفظية على هذه المواد مع أخذ عينات خضعت للتحاليل المخبرية. وأكدت نتائج التحاليل أن هذه المنتجات غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا محدقا بصحة وسلامة المستهلك، ليتم إتلافها وتوقيف نشاط مجزرة الدواجن الصناعية بالعرائش حفاظا على سلامة وصحة المواطنين. علاوة على ذلك، يضيف البلاغ، قامت اللجنتان بحجز وإتلاف 1770 كلغ من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك بمدينة طنجة، تتوزع على 300 كلغ من الدجاج المفروم، وقطع وكبد الدجاج، معبأة في أكياس بلاستيكية ومخزنة في ظروف حفظ غير صحية، إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات مجهولة المصدر ولا تتوفر على المواصفات القانونية الجاري بها العمل، و1225 كلغ من الدجاج المفروم، ونقانق وشرائح الدجاج، معبأة في أكياس بلاستيكية مجمدة في ظروف غير صحية ومنتهية الصلاحية، بعضها متعفنة، إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في إطار السلامة الصحية. كما تضم هذه الكمية 200 كلغ من التوابل مجهولة المصدر ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية، و45 كلغ من الشحوم معبأة في أكياس بلاستيكية مجهولة المصدر ومجمدة في ظروف غير صحية. وعلى مستوى مدينة العرائش تم حجز وإتلاف 778,4 كلغ موزعة على 472 كلغ من لحوم الدجاج ومشتقاته منتهية الصلاحية، و306,4 كلغ من لحوم الدجاج معبأة في أكياس بلاستيكية لا تحمل تاريخ الصلاحية، ويظهر عليها آثار التعفن وموضوعة في ظروف لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية. وخلص البلاغ إلى أنه تم تحرير محاضر من طرف المصالح الأمنية لمتابعة المخالفين أمام السلطات القضائية المختصة.
