تهدف هذه اللجنة التي سيترأسها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى خلق فرص الشغل وتثمين الرأسمال البشري وتطوير السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل. وتتألف هذه اللجنة الوزارية، حسب المذكرة التقديمية لمرسوم القانون، من 12 قطاعا حكوميا، إضافة إلى رئاسة الحكومة، ووزراء الداخلية والخارجية والمالية والفلاحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتضامن والمرأة والأسرة والوزير المكلف بمغاربة الخارج، وكذا وزارة الصناعة التقليدية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير السكنى ووزير التشغيل. وأسند المرسوم القانوني لهذه اللجنة العديد من المهام، حيث ستقوم اللجنة، حسب المذكرة التقديمية نفسها بالمصادقة على التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تهدف إلى خلف فرص الشغل وتثمين الرأسمال البشري وتطوير السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل، فضلا عن وضع مخطط للاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، و"العمل على تحقيق التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل. كما يناط بهذه اللجنة، تعيين"نقط ارتكاز" باقتراح من القطاعات الحكومة المعنية لضمان الالتقائية مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية، ثم تتبع منجزات الاتفاقيات الخاصة أو عقود البرامج المبرمة بين الشركاء المحليين للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتنص المذكرة التقديمية على أنه سيتم دعم هذه اللجنة بلجنة لتتبع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تحت رئاسة وزير التشغيل، وسيكون لكل من اللجنة الوزارية ولجنة التتبع امتداد على المستوى الترابي في إطار القانون المنظم للجهة، الذي يخول للمجالس الجهوية دورا مهما في تفعيل سياسة التشغيل. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قررت خلال مجلسها المنعقد بداية يوليوز إحداث "لجنة وزارية للتشغيل تحت رئاسة رئيس الحكومة، وذلك لكون مرحلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي اعتمدت في صياغتها مقاربة تشاركية، تستوجب تشاركية أكثر لجميع القطاعات العمومية والمنتخبين والشركاء الاجتماعيين. وعللت الحكومة قرارها بإحداث هذه اللجنة، بكون مواجهة تحديات البطالة وعدم النشاط وإدماج الفئات المحرومة أو إحداث مناصب الشغل بحجم وجودة كافيين، لا يمكن بالاعتماد فقط على تدخل الوزارة المكلفة بالتشغيل، بل بانخراط ومساهمة فعالة للجميع. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إلى إنعاش العمل اللائق من خلال تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، والرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وتعزيز المساواة في الولوج إلى مناصب الشغل، وكذا تقليص التفاوتات الترابية في مجال التشغيل، عبر التوفر على رؤية وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل وإدماج أهداف التشغيل ( الكمية والكيفية)، ضمن السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية واستراتيجيات الاستثمار.
