قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن تفعيل الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، التي ترسم الخطوط العريضة لمعالجة إشكالية التشغيل بالمغرب، يتطلب انخراط كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وأوضح الصديقي ،خلال ترؤسه اجتماع لجنة القيادة للاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، في إطار مسار التشاور والتحضير من أجل بلورة استراتيجية جديدة انطلقت مرحلة صياغتها منذ يونيو 2014، أن إشكالية التشغيل لا ترتبط بالعمل الحكومي فقط بل تعد مشكلا مجتمعيا يتطلب انخراط أرباب العمل والسلطات المحلية، خاصة من خلال تفعيل المجالس الجهوية. وشدد الوزير في هذا السياق على أهمية إعطاء البعد الجهوي لإشكالية التشغيل، مشيرا إلى أن تجارب السياسات المجالية في مجال التشغيل أعطت أكلها ومن شأن توسيعها على الصعيد الوطني أن يساهم في إرساء دينامية على هذا المستوى. وتطرق الوزير إلى التباين بين العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا بين النمو الديمغرافي وفرص الشغل، مؤكدا على أن معالجة إشكالية التشغيل، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يدخل في إطار التوجهات الكبرى للمغرب، تمر بالضرورة عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين. وبعد ان أبرز في هذا الصدد أن الأمل معقود على المجلس الأعلى للتعليم بغية الإسهام في تحسين الملاءمة بين جودة التكوين وسوق الشغل، ركز السيد الصديقي على أهمية إصلاح الوساطة والحكامة وكذا تقوية وتوسيع دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات فضلا عن إصلاح الوكالات الخاصة، مذكرا بالمجهود الذي تم في سبيل التشخيص الموضوعي لوضعية التشغيل بالمغرب وأضاف أن هذا اللقاء، الذي يعد الأخير في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، تتويج لاشتغال تشاركي مع كافة القطاعات الحكومية المعنية والفرقاء الاجتماعيين، مسجلا أن المغرب يطمح، في أفق سنة 2025، إلى إحداث 200.000 منصب شغل سنويا. وتم خلال هذا الاجتماع تقديم الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، التي تتركز حول أربعة محاور تهم إنعاش وإحداث فرص الشغل، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وكذا تحسين حكامة سوق الشغل. كما تعتمد الاستراتيجية مقاربة جديدة لسياسة التشغيل تهدف لتجاوز المقاربات التقليدية للسياسات النشيطة لسوق الشغل ومسألة البطالة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة الى وضع مسألة التشغيل في صلب السياسات العمومية، وتعتمد على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسساتية، كما تأخذ بعين الاعتبار مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة، خاصة المرأة والشباب. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط، كما تتوفر على أجندة تشاورية تبتدئ سنة 2015 إلى غاية 2025، في أفق تيسير الإدماج والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي وتنافسية البلاد. وقد اعتمدت عملية بلورة الاستراتيجية على مقاربة تشاركية مفتوحة شارك فيها الفرقاء الاجتماعيون ومختلف القطاعات الوزارية، إذ تشكل الاستراتيجية انخراطا جماعيا وإراديا لكافة المتدخلين. وتتوخى الاستراتيجية، الموضوعة تحت المسؤولية المباشرة لرئاسة الحكومة، وفي إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بالأساس توفير شروط التعبئة وإدماج الرأسمال البشري في سياق عملية خلق الثروة والمساهمة في تتميم التحول الديمغرافي للبلاد، وتقوية والمحافظة على الانسجام والالتقائية للسياسات الماكرو اقتصادية والاجتماعية بهدف تطوير حجم التشغيل والعمل على جودته، والاعتماد على الشراكة ومساهمة القوى الحية للبلاد، خاصة القطاع العمومي والإدارات المركزية والجماعات الترابية والمشغلين والعمال المأجورين وغير المأجورين من خلال المنظمات المهنية والمركزيات النقابية.
