علمت "المغربية" أن قيادة حزب الاستقلال تمكنت من استقطاب عضوين من المستشارين من أرباب العمل، ليصبح الحزب يتوفر على 30 مقعدا، منها 24 مقعدا حصل عليها المنتخبون الاستقلاليون، وثلاثة مقاعد حصلت عليها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومقعد واحد حصل عليه من حصة أرباب المقاولات، إضافة لاستقطابه عضوين آخرين ترشحا باسم أرباب المقاولات. كما يسعى الحزب إلى صنع تحالف جديد مع حزب العدالة والتنمية، الذي يتوفر على 16 مقعدا في الغرفة الثانية، إضافة إلى ثلاثة مقاعد حصلت عليها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة منه، ليحصل تحالف الحزبين على 49 مقعدا في المجموع. وعلمت "المغربية" أن عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والفائز بمقعد في مجلس المستشارين، يجري مشاورات واسعة لضم عدد مقاعد أحزاب الأغلبية الحكومية بالغرفة الثانية إلى عدد أصوات التحالف بين حزبه وحزب الاستقلال، ما سييسر رئاسة قيوح للغرفة الثانية. وأفاد مصدر "المغربية" أن تحالف حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية في مجلس المستشارين سيدفع بتعديل القانون الداخلي للمجلس لتكييف عدد المقاعد الواجب توفرها لتكوين الفرق البرلمانية، إذ أن القانون الداخلي حدد عدد المستشارين لكل فريق في 12 عضوا، وهو ما لا يتوافق مع التشكيلة الجديدة للمجلس، التي تتكون من 120 عضوا بدل 270 في السابق. ويراهن أغلب البرلمانيين على تعديل النظام الداخلي وحصر عدد المستشارين المكونين للفريق في 8 أعضاء فقط. ولأول مرة تفتتح الدورة الخريفية للبرلمان غدا الجمعة، دون أن تكون الغرفة الثانية انتخبت رئيسها ومكتبها المسير، ووسط تعالي أصوات، من داخل الحكومة وخارجها، تندد بطريقة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، إذ امتعض أغلب الأمناء العامين للأحزاب من "الاستعمال المفرط في انتخابات المستشارين"، وخرج نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بتصريح يطالب فيه بحل الغرفة الثانية، ويندد ب"الخروقات" في عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، كما عبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن أسفه لعملية "البيع والشراء التي مرت بها تلك الانتخابات"، حسب تعبيره. وفي صفوف المعارضة، التقى تقييم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مع ما عبر عنه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، في ندوته الصحفية أول أمس الثلاثاء، وأكدا أن انتخابات مجلس المستشارين "غيب فيها التنافس الشريف، المبني على القواعد الديمقراطية"، والأمر الذي عبر عنه محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
