علل الكتاب العامون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ مشترك، أسباب اعتماد هذا القرار بكون "الحكومة عبرت عن عدم استعدادها لالتقاط الإشارات العمالية في بعدها الوطني، فهي لم تلتفت للمسيرات العمالية السلمية والحضارية، وإلى الإضراب العام للتاسع والعشرين أكتوبر 2014، ومقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015"، بل تعاملت مع هذه الخطوات بتجاهل". وقرروا، بعد "التداول في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمادي المتردي للعمال"، تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر بمدينة الدارالبيضاء، وهي عبارة عن "مسيرة احتجاجية سلمية، حضارية، بشعارات مسؤولة"، وتنظيم تجمع عمالي عام يوم 8 دجنبر المقبل، وإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 من نفس الشهر. كما قرروا تنظيم اعتصام عمالي بمدينة الرباط، سيحدد تاريخه ومكان انعقاده لاحقا، وتبني مبدأ الإضراب العام الوطني في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية. وتتمثل المطالب التي رفعتها المركزيات النقابية الأربع للحكومة، حسب البلاغ المشترك، في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، والسهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، فضلا عن التعويض عن المناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما). كما تتمثل في هذه المطالب في السهر على فرض احترام مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية ووضع حد للعمل الهش، إلى جانب تقنين العمل بالعقدة والعمل بالمناولة ووضعية شركات المناولة ونهج سياسة تحفيزية للقطاع الغير مهيكل وخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد حلول لها.
