حسب مصادر مطلعة، فإن رئيس المجلس البلدي ظل متمسكا بالتسمية المذكورة الواردة في مشروع الميزانية على اعتبار أنها الصيغة القانونية، التي ترد بها في جميع مشاريع الميزانيات للجماعات المحلية. وأضافت المصادر نفسها أنه، رغم أن المدينة لا تتوفر إلا على مسبح وحيد، لم يفتح بعد في وجه العموم منذ تدشينه سنة 2009، فإن رئيس المجلس أكد أن المبلغ الذي رصد في هذا الفصل سيخصص تسديد دين المقاول الذي أشرف على إنجاز هذا المسبح. وعبر أعضاء المعارضة ببلدية ابن جرير عن استغرابهم لبعض الفصول في مشروع الميزانية المرتبطة بدعم الجمعيات، دون العمل على إدماجها في فصل واحد، والفصل الذي رصد له 440 مليون سنتيم، لدعم "مؤسسات أخرى" دون ذكر اسمها، قبل أن يوضح الرئيس أن من بين هذه المؤسسات "جمعية الرحامنة للموارد البشرية"، والتي رصدت لها 360 مليون كمنحة سنوية. واعتبر بعض أعضاء المعارضة أن هذه الجمعية ليس من حقها أن تتسلم أي دعم من مجلس بلدية ابن جرير لوجود حالة التنافي، بالنظر إلى أن رئيسها هو النائب الأول للرئيس، والذي كان خلال السنوات الماضية النائب الرابع للرئيس، وظل يتسلم مبالغ مالية مهمة من المجلس خارج القانون. وكانت لجنة الشؤون الثقافية والرياضية لمجلس بلدية ابن جرير صادقت أخيرا على مقرر يقضي بعدم صرف أي منحة لفائدة الجمعيات التي يرأسها عضو من المجلس، أو يوجد ضمن مكاتبها المسيرة عضو من أعضاء المجلس.