تروم مذكرة التفاهم، التي وضعتها المندوبية السامية للمياه والغابات، التدبير المالي العام لتشجيع مشاركة عدد من الشركات في تكثيف الجهود للمحافظة على النظم الإيكولوجية للغابات، والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية الحالية، مع العمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين. أما الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، فتهدف إلى وضع إطار تعاون بينهما حول آليات تمويل المشاريع الخاصة بالمحافظة على النظم الإيكولوجية للغابات. وأوضح بلاغ للمندوبية السامية للمياه والغابات، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه بمقتضى هاتين الاتفاقيتين، الهادفتين إلى تفعيل مشاريع تأخذ بعين الاعتبار إشكالية محاربة التصحر وحماية الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، تلتزم المندوبية السامية باقتراح مشاريع تستجيب للمعايير المتفق عليها، طبقا للميزانية المقدمة من طرف القرض الفلاحي، وتتبع سيرورتها ودرجة تفعيلها، تبعا لمخطط زمني مدروس ومحدد، مع تقييم النتائج بشكل دوري، فيما ستتكلف مجموعة القرض الفلاحي بالعمل على اقتراح أو اختيار مشاريع ضمن المقترحات المقدمة من طرف المندوبية السامية والمساهمة في تمويلها، والتنسيق مع المندوبية في تتبع إنجاز المشاريع، إضافة إلى دراسة التقارير النهائية للمشاريع المنجزة وتقييم مدى تحقيقها للأهداف، بما يتماشى مع المؤشرات المتفق عليها. وأوضح البلاغ أن مجموعة القرض الفلاحي ابتكرت بطاقة ائتمان تحت اسم "البطاقة الخضراء"، يمكن استخدامها من طرف العميل لتمويل مشاريع الغابات المستدامة، دون أي تكلفة، فقط باستخدامها عند دفع مستحقات مشترياته. وأضاف أن الاتفاقيتين ستشكلان دور المحفز في جذب شركاء جدد، واعين بأهمية المحافظة على التوازن البيئي، ووسيلة لتطوير الشراكات بين مختلف القطاعات، مع تنويع الموارد المالية المخصصة للحفاظ على الغابات المغربية.
