وكان المكتب الوطني، اتخذ بعد ظهور حالات من مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة في فرنسا أواخر نونبر الماضي، إجراءات احترازية، بهدف منع انتقال هذا المرض إلى المغرب، تمثلت في التعليق المؤقت لاستيراد الدواجن والمنتوجات المشتقة من هذا البلد. وأوضح المكتب الوطني أنه، نظرا لأهمية تزويد قطاع الدواجن بالكتاكيت من فرنسا، التي تعد الممول الأساسي للمغرب بحوالي 60 في المائة من الاحتياجات الوطنية، قام المكتب بتقييم المخاطر المرتبطة باعتماد مبدأ "تقسيم إلى مناطق صحية"، المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التي يعتبر المغرب أحد مؤسسيها، ومن طرف جميع الدول الأوروبية والأمريكية. وأضاف المكتب، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الاتفاق حصل مع المصالح البيطرية الرسمية بالدول المصدرة المعنية (فرنسا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا)، على نماذج جديدة للشهادات الصحية التي سترافق الكتاكيت المستوردة، تنص بالخصوص على إجراء تحاليل مخبرية وقدوم الكتاكيت من ضيعات تبعد عن بؤر مرض أنفلونزا الطيور بمسافة لا تقل عن 100 كلم. كما تنص الإجراءات، يضيف المكتب، على أنه، عند وصول الكتاكيت إلى الضيعات بالمغرب، تبقى تحت إشراف الطبيب البيطري الخاص المؤطر، ومراقبة المصالح البيطرية التابعة لهذا المكتب، وتؤخذ عينات منها لإجراء تحاليل إضافية. وأشار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى أن مختلف الدول الأوروبية تتزود بصفة عادية من فرنسا ومن باقي الدول التي عرفت أخيرا، حالات من هذا المرض، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة من أنفلونزا الطيور شديد الضراوة بالمغرب. وأضاف "في إطار اليقظة الصحية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سجلت وفيات متفرقة في بعض ضيعات الدجاج، وأفضت التحاليل المخبرية إلى وجود فيروس من نوع أنفلونزا الطيور الأقل خطورة، الذي يبقى سهل التحكم بفضل تطبيق الإجراءات الصحية العادية، ولا يشكل أي خطر على المستهلك". وأعلن المكتب أن هذا الفيروس يختلف كليا عن الفيروسات التي ظهرت بفرنسا، والتي تستوجب اتخاذ إجراءات الحظر وذبح الدواجن المصابة. وعن الحالات التي ظهرت بالمغرب، قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إنه سيضع، بتنسيق مع المهنيين، برنامجا للمراقبة، من خلال التتبع عن قرب للضيعات المصابة، والتلقيح، مع تقوية الإجراءات الوقائية والنظافة.
