أمير المؤمنين يؤكد أن الانفتاح والتواصل لا يعني الاستلاب أو الانجرار وراء الآخر ولا مدعاة للتزمت والانغلاق تعليمات سامية لوزيري التربية الوطنية والأوقاف بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية لإعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة وزير الداخلية يقدم أمام جلالة الملك ملخصا تركيبيا حول استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية أبرز فيه أن هذا النموذج الذي تم وضعه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية يعد بمثابة آلية لتطبيق وتسريع الجهوية المتقدمة ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أول أمس السبت، بمدينة العيون، مجلسا للوزراء. وفي ما يلي نص البلاغ، الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بهذا الخصوص: "ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه 26 ربيع الثاني 1437 هجرية، الموافق 6 فبراير 2016 ميلادية، بالعيون، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين تخص المجال العسكري، وعلى مقترحات تعيينات في مناصب عليا، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية. في بداية أشغال المجلس، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عرضا بين يدي جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، في ما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030. وقد ركز الوزير، في هذا العرض، على أن هذه الرؤية تهدف إلى انبثاق مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة عالية الجودة ومدرسة للانفتاح والارتقاء الاجتماعي. كما أكد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إعطاء الأسبقية لجودة التعليم العمومي، وللانفتاح على اللغات الأجنبية، خاصة في تدريس المواد والتخصصات العلمية والتقنية وكذا للنهوض بالتكوين المهني، سيما من خلال اعتماد التوجيه المبكر للتلاميذ والطلبة الذين لهم مؤهلات وميول في هذا المجال. وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للإصلاح، قامت الوزارة بوضع مجموعة من المشاريع، وبلورتها في عدد من التدابير المستعجلة والمهيكلة، تتوخى ضمان جودة التعليم وتعميمه بما يضمن ولوج الجميع للمدرسة، وتوفير مقومات الارتقاء الفردي والاجتماعي، إضافة إلى تحسين حكامة المؤسسات التعليمية. كما تساهم الوزارة إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية في إعداد مشروع قانون-إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وعلى صياغته في إطار تعاقدي وطني ملزم، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش. وفي هذا الصدد، أوضح جلالة الملك، أعزه الله، أن الانفتاح والتواصل لا يعني الاستلاب أو الانجرار وراء الآخر، كما لا ينبغي أن يكون مدعاة للتزمت والانغلاق. ومن هذا المنطلق، فقد أصدر جلالة الملك، أمير المؤمنين، تعليماته السامية لوزيري جلالته في التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية. كما شدد جلالته على أن ترتكز هذه البرامج والمناهج التعليمية على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر. بعد ذلك، قدم وزير الداخلية أمام جلالة الملك ملخصا تركيبيا حول استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، أبرز فيه أن هذا النموذج، الذي تم وضعه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يعد بمثابة آلية لتطبيق وتسريع الجهوية المتقدمة. ويرتكز هذا النموذج على تثمين الموارد الطبيعية المحلية، واستثمار عائداتها لفائدة سكان المنطقة، وإضافة إلى الدور الفعال للدولة، فإنه يفتح آفاقا واسعة أمام القطاع الخاص، من خلال وضع إطار تحفيزي للاستثمار. ويقوم هذا النموذج بصفة خاصة على إشراك المواطن في برامج التنمية المحلية، وعلى مقاربة تعاقدية بين الجهة والدولة ومختلف الفاعلين المعنيين. إثر ذلك، تدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية. ويحدد هذا المشروع التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. وفي ما يخص المجال العسكري، الذي يحظى بالعناية السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه المعاشات العسكرية. ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى الرفع من الحد الأدنى لمعاش التقاعد بالنسبة للعسكريين بصفة تدريجية. كما أقر المجلس مشروع مرسوم يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية الكريمة، والقاضية بمنح تعويضات للعسكريين الذين يقومون بمهام بالخارج، أو يساهمون في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين، برعاية الأممالمتحدة أو في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وعدد من الدول للقيام بعمليات إنسانية على الصعيد الدولي. ثم صادق المجلس على مشروع مرسوم بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ويخول هذا المشروع تحديد هذه البنيات للسلطة أو الجهاز المكلف بتنسيق الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، وكذا كيفيات تحديد وإحصاء نظم المعطيات الحساسة التي تخضع للحماية. كما يكلف إدارة الدفاع بإعداد القواعد والمعايير الأمنية في هذا المجال والسهر على احترامها. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال. وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون عين جلالته مجموعة من السفراء. وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، عين صاحب الجلالة أعزه الله، نزهة حياة، رئيسة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وحسن بوبريك، رئيسا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري، تفضل جلالته بتعيين كريم تجموعتي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وبمبادرة من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عين جلالته عبد الحميد عدو، رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط الملكية المغربية. وبمبادرة من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عين جلالة الملك خمار مرابط في منصب مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وترسيخ مكانته والمصداقية التي يحظى بها لدى المنظمات الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على أربع اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق بتعديل اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي لمنظمة العدل الإسلامية الدولية، وكذا اتفاقية العمال المهاجرين. وتعزيزا لعلاقاته الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات ثنائية، مدعومة بقوانين، تتعلق على الخصوص بميثاق تحدي الألفية، وبتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، ووضعية بعض المؤسسات التعليمية الأجنبية بالمغرب، والضمان الاجتماعي، علاوة على إنشاء مكتب بالمغرب للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
