نجحت الدبلوماسية المغربية مرة أخرى في التصدي لمزاعم الجزائر، عقب مناوراتها المتكررة والهادفة إلى تحويل مسار النقاش بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من خلال إثارتها لادعاءات مغرضة حول الوضع في الصحراء المغربية. ويبدو أن الفشل الذريع لأعداء المغرب في التأثير على المفوض السامي لحقوق الإنسان في قضية الصحراء، لم يمنع الجزائر من تزعم حملة فاشلة حول خروقات وهمية في الأقاليم الجنوبية. ففي معرض رده على هذه المناورات، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، محمد أوجار، أن مجلس الأمن يبقى متشبثا منذ 2007 بالطابع الجاد وذي المصداقية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وأبرز أوجار، الذي كان يتحدث خلال نقاش بمجلس حقوق الإنسان حول تتبع تفعيل إعلان فيينا ومخطط العمل المرتبط به، التقييم الإيجابي المتجدد لمجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي، إذ أكد في قراراته المتتالية على طابعه الجاد وذي المصداقية. وذكر أوجار بأن التفاعل الإيجابي للمملكة مع مقتضيات إعلان فيينا نابع من سياستها الاستباقية واختياراتها الاستراتيجية الوطنية، لفائدة تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأضاف أن دينامية الإصلاحات الديمقراطية الرائدة، التي انطلقت في أواسط التسعينيات من القرن المنصرم شملت جميع جهات المملكة، بدء بالأقاليم الجنوبية. فمسلسل تعزيز الديمقراطية المحلية في الصحراء المغربية، يضيف أوجار، يتواصل منذ عودة هذه المناطق إلى الوطن الأم في 1975، وهو ما يبدو جليا من خلال المشاركة المكثفة والفعلية للسكان المحليين، سواء عن طريق المجتمع المدني المحلي أو الأجهزة المنتخبة على مستوى الجهة. وشدد السفير في هذا السياق على انخراط سكان الأقاليم الصحراوية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، الجهوية والمحلية وكذا مساهمتها في صياغة وتفعيل برامج التنمية في الجهة. هذا الانخراط، يضيف السيد أوجار، نابع من تشبثها الثابت بمغربيتها ورفضها القاطع لخطابات ومناورات الانفصاليين الذين يحتضنهم أعداء الوحدة الترابية للمملكة. بل أكثر من ذلك، يضيف أوجار، فإن هذا الانخراط لا يوازيه سوى تشبث هؤلاء السكان بمبادرة الحكم الذاتي كحل توافقي نهائي من شأنه وضع حد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وخلص السفير إلى أن مسيرة تنمية وانفتاح الأقاليم الجنوبية تتواصل بعزم وجدية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدعم جميع مكونات الأمة، رغم التحركات العقيمة لأعداء الوحدة الترابية، الذين ينتهكون يوميا المبادئ التي يدعون أنهم يدافعون عنها، وكذا حقوق الإنسان لمواطنيهم.
