أجمع عدد من أرباب المقاهي على ضرورة احترام حريات الزبناء في ما يتعلق بطلب إدلائهم بجواز التلقيح للولوج إلى المقاهي والمطاعم، موضحين في تصريحات متفرقة ل"الصحراء المغربية" أن القرار الحكومي الأخير والمتعلق بضرورة إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات والفضاءات العمومية "أمر صعب التحقيق". وقال صاحب مقهى بمركز المدينة "إذا كانت الإدارات العمومية مثلا قادرة على تنفيذ القرار الحكومي وتطبيقه على المواطنين، فإه بالنسبة للقطاع الخاص وتحديدا المشاريع الاستثمارية الربحية، التي تنطبق عنها مقولة "الزبون ملك"، فان التدخل في تنفيذ هذا القرار يعتبر بمثابة إعدام للمشروع". وأضاف أنه في جميع الحالات فإن المواطن هو المسؤول الأول والأخير عن احترامه وتطبيقه للقرارات الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن يحل صاحب أو مسير مقهى محل السلطات المختصة، لأن إقرار القانون وتطبيقه على المواطنين يعود للسلطات المختصة، ولا يمكن لمسير مقهى أو نادل أن يطلب جواز التلقيح من الزبون، لأن في هذا حرج كبير للطرفين، وآثاره ستكون بليغة من الناحية المادية على المقاهي. وأكد مسير مقهى آخر بالخميسات ل"الصحراء المغربية" أن طلب جواز التلقيح من الزبناء سيؤدي حتما إلى إغلاق المشروع والدخول في أمور غير محسوبة العواقب في حال فرض جواز التلقيح على الزبناء، وقال "لا يمكن أن أطلب الإدلاء بجواز التلقيح من الزبناء للسماح لهم بولوج المقهى، لأن في ذلك تضييقا على حريات الأشخاص، ولا يحق لنا أن نحل محل السلطات المختصة في تنفيذ القانون والقرارات الحكومية، وهذا أيضا يعارض مع الأهداف الربحية للمشروع". من جانبه، أكد ادريس جيكني من الهيئة الوطنية للتجار والمهنيين (فرع الخميسات) أن الهيئة لم تعقد أي اجتماع لتدارس هذه النقطة ولم تتدخل في أمر الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المقاهي والفضاءات المعنية بالقرار الحكومي في الشق المتعلق بمجال اشتغالها، على اعتبار أن هذا القرار لا يخدم مصالح التجار والمهنيين، وخصوصا أرباب المقاهي وحاملي المشاريع الربحية، موضحا في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن القرار يلزم كافة المواطنين بتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن، كما أن تنفيذه يعود للسلطات المختصة، وعليه فإن الهيئة الوطنية للتجار والمهنيين تتابع الوضع دون أن تتخذ أي قرار أو تتبني أي موقف في هذا الشأن تاركة حرية التصرف للعاملين في الميدان.
