في لقاء ثنائي جمع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وبحضور الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، أمس بالرباط، جرت مناقشة مسودة مشروع المسطرة المدنية إلى جانب الاتفاق على تكثيف اللقاءات المشتركة للتنسيق والتشاور بخصوص الاصلاحات التشريعية المقبلة التي تمس مجال العدالة ومهنة المحاماة. وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أن هذا الاجتماع جاء في إطار ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب"، مضيفا أن جلسة العمل ترأسها كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبدالواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك بمعهد المهن القانونية والقضائية بالرباط. وأبرز البلاغ المشترك، الذي اطلعت عليه "الصحراء المغربية" أن الاجتماع انصب على جدول اعمال تناول ملفات وقضايا تهم الشأن المهني للمحاماة في ماله ارتباط بمجال العدالة والتدبير الحكومي. ولفت إلى أن من أهم المحاور التي تم تناولها في هذا اللقاء "موضوع الحماية الاجتماعية والتغطية الاجتماعية للمحاميات والمحامين في علاقته بتعاضدية هيئات المحامين بالمغرب والسبل الكفيلة بإيجاد توازن وانسجام بين قانون الحماية الاجتماعية ومكتسبات التعاضدية". وقدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال هذا المحور، الذي أطره وزير العدل ورئيس الجمعية، تصوراته حول الموضوع، وكذا رئيس تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب الذي قدم فيه بعض المعطيات التعريفية عن التعاضدية والخدمات التي تقدمها والمكتسبات التي حققتها. وأشار البلاغ إلى أنه "في الجلسة المسائية تمت مناقشة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، بعرض لبنسالم أوديجا، مدير مديرية الشؤون المدنية، الذي أوضح الخطوط العريضة لهذا الاصلاح التشريعي، وبعده تقدم ممثل الجمعية خالد الإدريسي بمداخلة انصبت على الخطوط العريضة للتعديلات التي تقترحها الجمعية على بعض مواد مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ". واتفق الطرفان، في نهاية هذا الاجتماع، على ضرورة تكثيف اللقاءات المشتركة من أجل التنسيق والتشاور بخصوص الاصلاحات التشريعية المقبلة التي تمس مجال العدالة بصفة عامة ومهنة المحاماة بصفة خاصة.
