قال عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن انعقاد المؤتمر السابع للأحرار، الذي تنطلق أشغاله، اليوم الجمعة، تفعيل للالتزام التنظيمي لقيادة الحزب تجاه مناضلات ومناضلي الحمامة، وكذلك الالتزام الأخلاقي والسياسي تجاه عموم المواطنين المغاربة، مبرزا أن هذه المحطة تأتي في سياق خاص يتمثل في تبوء الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة بعد نتائج قياسية في تاريخ الاستحقاقات بالمغرب. وفي حديثه عن أجواء التحضير لهذا الموعد، أكد القيادي التجمعي اليزيدي، في حوار مع «الصحراء المغربية »، أنه، خلال المؤتمرات الإقليمية التي عقدت، عبر المؤتمرون عن الدعم الكامل لرئيس الحزب، كما جرى التأكيد على الأرضية الفكرية والسياسية للأحرار التي تتبنى الديمقراطية الاجتماعية وتثمين تفعيل هذه المرجعية في البرنامج الانتخابي للحمامة وفي البرنامج الحكومي »، ليضيف بعد ذلك موضحا «نتفهم رغبة بعض الأطياف السياسية وحلفائها الآخرين في التشويش على التحالف الحكومي وعلى مخطط تنفيذ مشاريع برنامجه، لكننا في الحزب، مناضلين وأطرا وقيادات، عازمون على دعم الأخ الرئيس عزيز أخنوش لتنفيذ الالتزامات تجاه المواطنين وتحقيق كافة مشاريع البرنامج الحكومي .
1) كيف هي الأجواء التي مر فيها التحضير للمؤتمر السابع، وما طبيعية النقاش الذي ساد اللقاءات مع مناضلات ومناضلي الحزب؟ بداية أسجل انعقاد المؤتمر السابع للتجمع الوطني للأحرار في آجاله القانونية يومي 4 و5 مارس الحالي. وهذا تفعيل للالتزام التنظيمي لقيادة الحزب تجاه مناضلات ومناضلي التجمع، وكذلك للالتزام الأخلاقي والسياسي تجاه عموم المواطنين المغاربة. كما أن هذه المحطة تأتي بعد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي بوأت الحزب المرتبة الأولى بعد نتائج قياسية في تاريخ الانتخابات بالمغرب، حيث حصل على 2.3 مليون صوت، وتعيين جلالة الملك للأخ الرئيس عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ونجاحه في تكوين أغلبية قوية ومنسجمة وتشكيل الحكومة والحصول على ثقة البرلمان في زمن قياسي. هذا في المجمل، السياق الذي حكم الاستعداد للمؤتمر الوطني السابع، الذي شهد مساره التحضيري عقد 82 مؤتمرا إقليميا شملت 100 في المائة من الدوائر. وهنا أريد الإشارة إلى أنه عكس ما عرفته بعض الأطراف الحزبية وتعيشه أخرى من تطويع قصري لقوانينه الأساسية بما يسمح لقائدها بتجديد ولايته لمرة ثالثة وربما رابعة لاحقا، فإن مشاريع القوانين الأساسية للتجمع الوطني للأحرار المعروضة على المؤتمر السابع تبقي على عدد ولايات رئيس الحزب، ولا تدخل أي تعديل عليها في المادة الخاصة بها. وذلك يكرس سمو وثبات جوهر القانون الأساسي منذ تولي الأخ الرئيس عزيز أخنوش القيادة سنة 2016، مما يجسد عدم انغلاق الحزب وانفتاحه على المجتمع وتجديد نخبه والتداول على المسؤوليات داخله، مما مكنه من أن يكون جاهزا لحظة التداول على السلطة الحكومية. وقد شكلت المؤتمرات الإقليمية 82 مناسبة عبر فيها المؤتمرون عن الدعم الكامل للأخ الرئيس، كما جرى التأكيد على الأرضية الفكرية والسياسية للحزب التي تتبنى الديمقراطية الاجتماعية وتثمين تفعيل هذه المرجعية في البرنامج الانتخابي للحزب وفي البرنامج الحكومي. كما جرى التأكيد على أهمية جعل المواطن محور برامج الحزب وسياسات الحكومة. 2) يأتي هذا الموعد في سياق خاص مليء بالأحداث السياسية المهمة، ما هي رهانات الحزب في هذه المحطة؟ وما الموقع الذي يحظى به الشباب في هياكل التجمع؟ منح المواطنون الحزب قيادته ثقتهم بشكل واضح وصريح. ونتيجة لذلك، تشكلت الحكومة من أغلبية منسجمة وقوية حظيت بثلثي أصوات الناخبين (63 في المائة) على أساس برنامج انتخابي قدم خلال مرحلة الحملة الانتخابية. وقد عمل التحالف الحكومي على إعداد برنامج حكومي على أساس ما قدمه للمواطنين من التزامات عرض بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه، الذي جرت المصادقة عليه فأصبح التزاما حكوميا أمام عموم الشعب المغربي. واحتراما لإرادة الناخبين التي عبروا عنها بطريقة ديمقراطية وصريحة، فإننا في حزب التجمع الوطني للأحرار عازمون على الوفاء بالتزاماتنا الانتخابية كاملة غير منقوصة، رغم الظروف الصعبة اقتصاديا وماليا على الصعيد الوطني والعالمي. وسيكون لشباب الحزب ونسائه دور مهم وأساسي في المرحلة المقبلة، التي ستتميز بتفعيل التزاماتنا المتضمنة في التصريح الحكومي، إذ أن هذا التفعيل سيكون تدريجيا طيلة مدة الولاية وسيلعب شباب الحزب نساؤه ومناضلوه دورا حاسما في التعريف بهذه الإنجازات وتقدم الأشغال فيها وربط التواصل مع المواطنين بشكل مستمر ومتواصل. 3) حكومة أخنوش أمام اختبار حقيقي في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعي التي تواجهها المملكة، كيف تقرأون ذلك داخل التجمع؟ وما هو تقييمكم للاستراتيجية المتبعة في مواجهة هذه التحديات، وكيف يدعم الحزب المجهودات المبذولة لتدبير الملفات الثقيلة التي التزم بتنزيلها على أرض الواقع؟ الحكومة الحالية ولدت في عز الأزمة. وقد صوت عليها المغاربة بكثافة بعد أن استشعروا فشل رئاسة الحكومتين السابقتين في الاستجابة لحاجيات المغرب والمغاربة الاستراتيجية الكفيلة بتحصين الوطن والشعب من هزات الأزمات التي تعصف بنا منذ مدة، التي نؤدي ثمنها غاليا اليوم. فمشاكل التزود بالماء الصالح للشرب اليوم هي نتيجة لتدبير الوزارة المكلفة بالماء المنتدبة لدى رئيس الحكومة. ولمواجهة مشكل تزويد الدارالبيضاء جرى إعداد مشروع استراتيجي لبناء محطة تحلية ماء البحر لتزويد العاصمة الاقتصادية إلا أن تنفيذه عرف تهاونا خلال ولاية الحكومتين السابقتين. وقد شرعت الحكومة الحالية في إنجازه. وعلى عكس الدار البيضاء، فإن محطة تحلية مياه البحر التي تكفلت بإنجازها وزارة الفلاحة التي كان على رأسها عزيز أخنوش خلال الولاية السابقة، هي الآن تزود الفلاحين بسوس بماء الري وسكان مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب. إن الصعوبات الموروثة، والتي انضافت إليها صعوبات الظرفية الراهنة، هناك من يحاول تغليط الرأي العام الوطني حولها ليفتن الحكومة ويشغلها عن تنفيذ برنامجها، ولكن عزيمتنا ثابتة على الالتزامات التي أعطيناها للمواطنين وسنعمل على تنفيذها في آجالها. ولذلك فإني أرى بأن رهان الحكومة الأساسي في المرحلة المقبلة سيكون على مستويين: الأول يفرض نفسه لطابعه الاستعجالي، والمتمثل بالأساس في الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين بالنسبة للعديد من المواد الأساسية كالكهرباء والغاز المنزلي والدقيق المدعم، إضافة إلى دعم الفلاحين وعلى الخصوص الفلاحين الصغار ومربي الماشية في إطار البرنامج الملكي لدعم هذه الفئة بمبلغ عشرة ملايير درهم، وكذلك برامج تزويد سكان العالم القروي بالماء خلال هذه الفترة الجافة بواسطة الشاحنات. ولعل أهم إجراء في هذا المستوى هو ضمان تزويد الأسواق الوطنية بكل المواد بدون انقطاع رغم ارتفاع ثمنها في السوق الدولية وشدة المنافسة عليها، حتى نتجنب نموذج دول الجوار التي يعاني مواطنوها مع أوضاع غياب هذه المواد من الأسواق. أما المستوى الثاني، فيتجلى في مواصلة إنجاز البرنامج الحكومي في آجاله المعلنة رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، والتي زادت من صعوبتها تولي ظروف استثنائية كقلة التساقطات وارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق ستواصل الحكومة برامج التشغيل التي أطلقتها في جميع الأقاليم وستستمر في تنفيذ الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية على 100 في المائة من المغاربة خلال هذه السنة. إذ جرى إصدار 18 مرسوما في هذا الشأن في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر. كما سيعمل الحزب على تنفيذ المشروع الملكي بتعميم التغطية الاجتماعية والتعويضات عن الأطفال في سن التمدرس والانتهاء منه قبل نهاية الولاية الحالية. 4) في سابقة، تشكلت حكومة من 3 أحزاب، كيف تقرأون هذه التجربة، وهل فعلا يتحقق ذلك الانسجام الكامل والمطلوب والمتطلع إليه داخل الأغلبية ما يمكن الحكومة من الوفاء بالوعود التي قطعت للمغاربة؟ من لطف الله بنا، أن أعطى للمغرب حكومة قوية ومتضامنة تحظى بشرعية شعبية وانتخابية بحصولها على ثلثي (63 في المائة) أصوات الكتلة الناخبة برئاسة شخصية متميزة تنهل من مرجعية الحزب الديمقراطية الاجتماعية وتتبنى نهج الفعالية في العمل والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين. وهذه الشرعية الشعبية والانتخابية الكبيرة للأغلبية الحكومية والقيمة الاعتبارية لقيادات الأحزاب المشكلة لها، ستمكن من حصد ثمار الإصرار على العمل بجد وتفان لتنفيذ البرامج الحكومي خلال الولاية الحالية. وقد كنا جميعا شهودا على السرعة التي تشكلت فيها الأغلبية وثم فيها ميلا الحكومة وإعداد برنامجها والمصادقة عليه من طرف البرلمان وتقديم مشروع قانون المالية في آجاله الدستورية عكس الحكومات السابقة. كما سجل المواطنون التفاعل السريع للحكومة، إذ جرى إقرار برنامج لمواجهة تداعيات قلة التساقطات في بداية شهر فبراير عكس الحكومات السابقة، حيث كان هذا البرنامج يرى النور شهر ماي أو يونيو. نحن نتفهم رغبة بعض الأطياف السياسية وحلفائها الآخرين في التشويش على التحالف الحكومي وعلى مخطط تنفيذ مشاريع برنامجه الحكومي. ولكننا في حزب التجمع الوطني للأحرار مناضلين وأطرا وقيادات عازمون على دعم الأخ الرئيس عزيز أخنوش لتنفيذ الالتزامات تجاه المواطنين وتحقيق كافة مشاريع البرنامج الحكومي لإصلاح التعليم وتطوير المنظومة الصحية والعناية بمواردهما البشرية، وتحصين الطبقات الاجتماعية الصغيرة وتوسيع الطبقة الوسطى وخلق طبقة وسطى فلاحية وتعميم التغذية الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية، وتوفير دخل الكرامة لكبار السن فوق 65 سنة في وضعية الهشاشة، والنهوض بوضعية الأشخاص في حالة إعاقة ودعم الجمعيات المهتمة بأوضاعهم ودعم التمكين الاقتصادي للنساء.
