في الوقت الذي قررت اللجنة المركزية للعقود الخاصة للتكوين ألا تخضع الدراسات الفردية المبرمجة برسم 2022 دون موافقة على جانب الميزانية مسبقا، للاستثناءات، يرى مهنيون أن المقاولة المغربية في أمس الحاجة إلى تطوير رأسمالها البشري على أساس التكوين المستمر الفردي. فعقب انعقاد اللجنة المركزية للعقود الخاصة للتكوين في 28 دجنبر 2021، حيث إن التقرير أرسل للأطراف المعنية يوم 4 مارس 2022 لوحظ موافقة ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أفاد أنه» كانت هناك التزامات تتعلق بالتكوينات الفردية لسنة 2021 دون اتفاق بشأن الميزانية الخاصة بذلك». وأوضحت اللجنة المركزية المشار إليها، أنه «لا يمكن إجراء أي تكوين فردي إلا بعد الموافقة المسبقة على الميزانيات»، وتوجيه الميزانيات نحو الدراسات القطاعية، على أن تشكل «2022 سنة للتحول نحو الدراسات القطاعية والتكوينات الجماعية» كما جاء على لسان الكاتب العام لقطاع التكوين المهني. وأحاط الاتحاد رئيس فدرالية GIAC (التجمع المهني لدعم الاستشارة)، بهذا الخبر مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة المركزية للعقود الخاصة بالتكوين رهن إشارة المعنيين بهذا الموضوع. وأفاد مصدر من التجمع المهني لدعم الاستشارة، «GIAC «، ل «الصحراء المغربية» أن هذا التكوين الذي تعتبر المقاولة المغربية في أمس الحاجة إليه لمواكبة التطورات التي يعرفها المشهد الاقتصادي والصناعي، يعيش حالة من التراجع الكبير منذ حوالي 15 سنة، مشددا على إعادة النظر في قطب التكوين المعني بهذا الموضوع، ومتسائلا في الوقت ذاته عن خلفيات دواعي اتخاذ قرار عدم الموافقة على الدراسات الفردية التي تقررت برسم 2022. وأضاف أن المقاولات الكبرى التي تؤدي ضرائب عن التكوين تفوق 3 ملايين درهم، تعمد إلى التكوين وفق ما تراه مناسبا لها، ليؤكد أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغرى تعتبر أن حظوظ استمراريتها وتنافسيتها يظل رهينا بهذا التكوين. ودعت جمعية مكاتب الدراسات والتكوين (ABCF) إلى عقد لقاء في ما بين مكوناتها لتدارس هذا الوضع والتوافق حول مخرجات لتجاوز هذا الأمر، ودعا فاعلون في هذا القطاع المكون من حوالي 600 مكتب إلى العمل من أجل رفع التحديات المطروح بالنظر إلى ارتباطها وانعكاسها على مآل المقاولات الصغيرة خاصة، وتحديد المطالب التي ستساعد على تخطي هذه المرحلة. ويمثل تكوين وتأهيل الرأس مال البشري بالمقاولة المغربية، ضرورة آنية لضمان انخراطها السريع، كقوة مؤثرة، في حركية الإصلاحات ودينامية تحديث المنظومة الاقتصادية بشكل عام، ومطلبا ملحا لكسب رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة ملحة لتلبية حاجيات الحاضر والمستقبل. وأفاد مصدر من التجمع المهني للمساعدة على الاستشارة GIAC أن المقاولات تؤدي نسبة 1.6 في المائة عبارة عن ضريبة للتكوين المهني (TFP)، حيث تضع هذه الضريبة في حساب صندوق التضامن الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يوجهه إلى صندوق يديره الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابة الاتحاد المغربي للشغل والدولة، ويحال جزء منه على التكوين المهني للتدبير المنتدب للتكوين المستمر وجزء آخر للتجمع المهني لدعم الاستشارة لتمويل الدراسات الاستراتيجية ومخططات التكوين لفائدة المقاولات من أجل الرفع من أداء رأسمالها البشري. ويحدد رسم التكوين المهني من خلال تطبيق معدل 1.6 في المائة كما ذكر، على مجموع الأجور الحقيقية (الشهر_ ثلاثة أشهر) وهو ما يسمى بالكتلة الأجرية. 70 في المائة من هذه الضريبة توجه إلى التكوين الأولي، في حين تخصص نسبة 30 في المائة المتبقية لتمويل التكوين المستمر أو التكوين أثناء العمل، كما يصطلح على ذلك. وأبرز أن الاعتمادات الموجهة للتكوين لفائدة مستخدمي المقاولات لا تتجاوز 20 في المائة سنويا، داعيا إلى ضرورة توظيف ما تبقى لفائدة المستخدمين التي تؤدى المقاولات التي يشتغلون بها ضريبة التكوين المهني من أجورهم. وخلص المتحدث إلى أن قانون التكوين المستمر 60/17 يضع اهتماما كبيرا للتكوين الفردي بدل التكوين القطاعي، الذي يصعب في هذه الظرفية الحالية التفكير فيه لصعوبة تفعيله.
