شهدت مدينة بني ملال، أول أمس السبت، أشغال المناظرة الجهوية الأولى حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي. وتدخل هذه المناظرة، التي حضرها والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليمبني ملال، وعمال أقاليم الجهة، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، وممثلين عن المجتمع المدني، في إطار سلسلة من المناظرات الجهوية المبرمجة لتفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTESRI 2030). وفي كلمة بالمناسبة، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أن هذه المناظرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأشار إلى أن هذا المخطط، الذي يستمد جوهره من توصيات النموذج التنموي الجديد، يرتكز على الأولويات المسطرة ضمن البرنامج الحكومي 2021-2026، خصوصا في شقه المتعلق بتثمين الرأسمال البشري، عبر عدد من اللقاءات التشاورية، تم عقدها مع القوى الحية بالجهة، من جماعات ترابية وفاعلين سوسيو-اقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، بالإضافة الى الجلسات التي تم تنظيمها مع الطلبة والأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية. وأكد الوزير أن الهدف المنشود من خلال المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتمثل في إرساء نموذج جامعي جديد يرتكز على أقطاب جامعية بمواصفات دولية توفر الإطار الملائم لتكوين الكفاءات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية. وأبرز دور الجامعة كفضاء للحوار من خلال عقد الندوات للنقاش بشكل متواصل حول القضايا ذات الصلة، من خلال توفير الظروف المواتية لإنجاح المسار الأكاديمي والعلمي للطالبة والطالب، وعرض تكويني يرتكز على مقاربة بيداغوجية مبتكرة، وتكوينات موازية في مجالات حيوية تعزز قدراتهم لمواكبة التحولات السريعة لسوق الشغل. من جهته، عبر رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، نبيل حمينة، عن الاعتزاز باستضافة الجهة لأشغال المناظرة الجهوية الأولى لتفعيل المخطط الوطني الطموح الذي أطلقته الوزارة الوصية من أجل تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وأشاد حمينة بالجهود الجبارة للوزارة من أجل إرساء نموذج جامعي يتماشى مع الاختيارات النموذج التنموي الجديد، الذي يدعو الى تعبئة جماعية واسعة النطاق تتسم بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية لإصلاح منظومة التعليم العالي. وتشمل هذه المناظرة تنظيم أربع موائد مستديرة تروم تعزيز التبادل والبناء المشترك بين مختلف الفاعلين حول مواضيع الإدماج الترابي والتنمية الجهوية المندمجة، وتكريس الإدماج الاقتصادي والتنافسية، وتكريس الإدماج الاجتماعي والمستدام، فضلا عن التميز الأكاديمي والعلمي. وسيتم تضمين توصيات هذه المناظرة وباقي المناظرات الجهوية، المزمع عقدها بين 12 مارس و14 ماي 2022، ضمن تقرير عام يشكل موضوع المناظرة الوطنية التي سيتم خلالها إطلاق المخطط الوطني PACTE ESRI 2030.. وعلى هامش هذه المشاورات، تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع العديد من الشركاء الاقتصاديين والمؤسسات الجامعية الوطنية، والتعاونيات، وجمعيات المجتمع المدني، وبعض المعاهد والمقاولات الخاصة، والمكتب الشريف للفوسفاط، وشركة كوزمار لإنتاج السكر، والمركز الجهوي للاستثمار. من أجل دعم البحث العلمي ومن خلاله وتأطير الطلبة ومساعدتهم عبر منح، والإسهام في التكوينات والتأهيل، وكذا استقبال الطلبة في مراحل التداريب، ورعاية مشاريع اقتصادية، من خلال أطاريح مدعمة واقتراح مسالك جديدة تتناسب وسوق الشغل الجهوي والوطني.
