يرتقب أن تشهد أسعار الطماطم تراجعا بداية من الأسبوع المقبل. وأوضح مهنيون أن توقيف التصدير المؤقت يندرج في سياق المبادرات الرامية إلى خفض أسعار هذه المادة، مشيرين إلى أن مهنيي القطاع يعيشون حاليا لحظة شبه توقف لانعدام الرؤية بخصوص عدم استقرار المواد الأولية التي يعتمدونها كمدخلات في زراعاتهم، واعتبروا أن أي استثمار في البيوت المغطاة مثلا وغيرها يكون مكلفا وأن مردوديته غير مؤكدة. وقال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، إن سعر الطماطم سيشهد تراجعا خلال الأسبوع المقبل. وعزا أدردور هذا الانفراج إلى ترقب الفاعلين في هذا النوع من الزراعة إلى عامل الطقس الذي سيعرف ارتفاعا نسبيا في الحرارة، وأردف موضحا في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن انخفاض درجات الحرارة في الأيام السابقة أثرت على نضج الطماطم مما قلص من وتيرة إنتاجها. وأشار المتحدث، إلى أنه في سياق تلبية حاجيات الأسواق المغربية من الطماطم خاصة مع اقتراب شهر رمضان، تقرر وقف تصدير الطماطم مؤقتا إلى عدد من الأسواق دون ذكره للبلدان المعنية بهذا القرار، غير أنه أبرز أن هناك عمل بنظام الحصص لتلبية جزء من طلبيات هذه الأسواق وفقا للالتزامات المحددة بينها وبين المصدرين المغاربة. وأفاد أدردور أن التصدير نحو أسواق الاتحاد الأوروبي مستمر ومتواصل حسب البرامج المحددة، وأضاف أن هناك عدة أنواع من الطماطم تلقى إقبالا في الأسواق الخارجية عكس الأسواق المحلية، مثل TOMATE CERISE وغيرها التي تصدر حاليا بكثافة، والتي لا يتجاوز سعرها محليا درهما ونصف. ولم يغفل رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه الإشارة إلى تأثيرات أسعار الغازوال والمنظومة اللوجستيكي المعتمدة من قبل القطاع، وأعلن أن الفلاحين ينتظرون شهر ماي لمعرفة مآل ارتفاع أسعار المواد الأولية الذي لم يتوقف منذ يناير، وأوضح أن المواد المعتمدة مثلا في بناء البيوت المغطاة أضحت جد مكلفة، وأن تواص هذه الارتفاعات سيكون مؤرقا وستكون له ارتدادات عميقة على جانب المردودية. وقال "القطاع حاليا في لحظة سبه توقف، حيث كل يوم هناك مستجدات تكون خارج عن الإرادة". ويرى متتبعون أن هذه المبادرة افضت إلى خفض سعر الطماطم في سوق الجملة الرئيسي لبيع هذا المنتوج الكائن بإنزكان. وعزا مهنيون أسباب ارتفاع أسعار الطماطم إلى التطورات التي تشهدها أسعار الغازوال والمدخلات الأخرى خاصة الأسمدة والأدوية وتكلفة البيوت المغطاة وتكاليف السقي. وأشار محمد الطايعي، خبير اقتصادي في مجال التنمية والشأن القروي، أن التقلبات المرتبطة بعامل تراجع التساقطات المطرية، وأسباب خارجية خاصة ارتفاع تكاليف الغازوال والمدخلات المعتمدة في زراعة الطماطم، ساهمت كلها في القفزة التي شهدتها الطماطم المغربية. وأضاف في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن استراتيجية الحفاظ على التوازن الغذائي، حفز على اتخاذ إجراء الوقف المؤقت لتصدير هذه المادة، ويرى الطايعي أن المراهنة على دعم المهنيين في مجال الغازوال ربما سيساهم في بلوغ النتائج المرتبطة، لكنه أكد أن هيمنة الوسطاء ستؤثر رغم ذلك على الأسعار، داعيا إلى ضرورة توفير معطيات ودراسات ومؤشرات حول أسواق هذه المادة وغيرها لتفادي الاصطدام مستقبلا بمثل هذه الوضعية. وبلغت أسعار الطماطم يوم أمس الخميس بين 10 و13 درهما بجهة الدارالبيضاء سطات، وما بين 6 و9 دراهم للكيلوغرام الواحد بجهة سوس ماسة، وما بين 5 و12 درهما بجهة فاسمكناس، وما بين 8 و12 درهما بجهة الرباطسلاالقنيطرة.
