مع كل شهر رمضان تلتهب جيوب مستهلكي الأسماك، حيث شهدت مختلف الأسواق التي تبيع هذه المادة سواء بالجملة أو التقسيط داخل الأسواق الكبرى والمركزية أو في الأحياء الشعبية أو الفضاءات العشوائية، زيادات قصوى في أسعارها. وتختلف أثمان الأسماك من سوق إلى آخر حسب الطلب والجودة، ذلك أن أسعار الأسماك غير مستقرة داخل السوق، وليس هناك إقبال من طرف الزبناء، كما هو الأمر في السنة الماضية، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، حسب تأكيد عدد من الباعة. ومن خلال جولة "الصحراء المغربية" ببعض الأسواق تبين أن سمك السردين الذي يشهد إقبالا خلال شهر الصيام لدى الأسر الفقيرة والمتوسطة، شهد ارتفاعا طفيفا، وأن ثمنه في الأسواق الشعبية يتراوح بين 8 و10 دراهم للكلغ، بينما قفز ثمنه في الأسواق المركزية بين 10 و13 درهما، فيما سمك القرب شهد سعره ارتفاعا بين 60 و 80 درهما للكلغ، والميرنا بين 80 و100درهم للكلغ، وسمك الصول بين 70 و 90 درهما حسب حجمه وجودته، فيما يشهد كل من سعر القمرون والكلامار ارتفاعا يتجاوز 100 درهم للكلغ . وفي هذا الصدد أكد حاميد حليم، خبير بيئي ومدير موقع المغرب الأزرق ل "الصحراء المغربية"، أنه في بداية شهر رمضان تم تسجيل ارتفاع مهول في أسعار الأسماك، بسبب عدة أسباب من بينها كثرة المضاربين، وذلك بتخزين أسماك لفائدة زبائن خاصة، بالإضافة إلى نقص الأسماك وندرة في إنتاجها من المصايد ليست هناك وفرة بسبب آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى ارتفاع ثمن المحروقات. وأما بوشعيب شادي، رئيس الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، قال ل "الصحراء المغربية"، إنه من الطبيعي أن تشهد أثمان الأسماك ارتفاعا خلال فترة رمضان بسبب قلتها وندرتها. وعزا شادي سبب ارتفاع الأسعار إلى أن بعض الأسماك في راحة بيولوجية مثل سمك الصول . من جانب آخر، ربط رئيس الكونفدرالية المغربية لتجار الأسماك قلة إقبال الزبناء على اقتناء بعض الأسماك الموجودة في الأسواق إلى ضعف القدرة الشرائية . وأكد المهني نفسه أن من بين الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار الأسماك، ندرة وقلة المنتوج ثم انتشار ظاهرة تهريب الأسماك بعدد من الموانئ من قبيل ميناء أكادير والصويرة وآسفي، بالإضافة إلى ارتفاع أثمان الغازوال. من بين الأسماك التي شهدت ندرة يقول المتحدث القمرون الكبير والمتوسط الحجم، والتي ارتفعت أسعارها نتيجة عملية التهريب، مشيرا إلى أن ظاهرة تهريب الأسماك تشكل عائقا ووصمة عار أمام الفئات الهشة، كما يكتوي المواطن الضعيف بنار الاثمنة وتضيع حقوق المؤسسات والبحار أيضا. من جهة أخرى، أوضح شادي أنه رغم المجهودات التي تبذل من طرف المكتب الوطني للصيد في المراقبة لكن لا تعطي الفعالية. وتساءل المهني ذاته عن كيف سيتم تطبيق الرقمنة التي ستعمل بها إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، في ظل انتشار عملية تهريب الأسماك التي يعاني منها القطاع في مختلف موانئ المملكة، موضحا أنها ستخدم مصالح الفئة التي تتربص بالقطاع.
