أفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرف خلال سنة 2020، تراجعا ب 55.8 في المائة على مستوى جهة فاس- مكناس، بسبب الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بكوفيد 19، فضلا عن تراجع على عدد الأجراء المصرح بهم ب 48.3 في المائة، مقابل 35.4 في المائة على المستوى الوطني. وسجل التقرير أنه كان لتخفيف القيود الصحية، خلال يوليوز 2020، تأثير فوري على كل من عدد المقاولات المنخرطة وتصريحات الأجراء على مستوى الجهة، حيث عادت إلى مستويات شبه مماثلة لشهر يوليوز 2019، باستثناء المقاولات العاملة في قطاعي "الأنشطة العقارية" و "الإيواء والمطاعم"، حيث انخفضت تصريحاتها على التوالي بنسبة 23.5 في المائة و 21.5 في المائة. وكشف الوضع المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بجهة فاس- مكناس، خلال السنة المالية 2019، عن محدودية السيولة وهوامش الملاءة المالية، فضلا عن صافي خزينة إيجابي، مما يعكس تراجع في دينامية أنشطتها. ومع متم سنة 2019 تمركز بالجهة حوالي 9.2 في المائة من المقاولات المصرح بها على المستوى الوطني، لدى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإدارة العامة للضرائب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أي 52 ألف و 759 مقاولة نشيطة، منها 94 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم معاملاتها عن 3 ملايين درهم. وحسب التقرير، فإن حوالي 69 في المائة من هذه المقاولات بهذه الجهة تتمركز بعمالتي فاسومكناس. وفي إطار مهمة المرصد المغربي للمقاولات جد الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالإحصائيات والمؤشرات حول النسيج الإنتاجي الوطني، يقوم المرصد بإعداد تقارير حول هذا النسيج على المستوى الجهوي بمساهمة من المركز الجهوي للاستثمار. ويتعلق الأمر بالبعد الجهوي لتقريرها السنوي المنجز على المستوى الوطني، بهدف تقديم تشخيص للنظام الإنتاجي بمختلف جهات المملكة ووضعه رهن إشارة الفاعلين العموميين، ولا سيما المركز الجهوي للاستثمار، وكذا سلسلة من المؤشرات الرئيسية للديموغرافيا والصحة الاقتصادية والمالية للشركات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة التي تشكل مكونا مهما للاقتصاد المغربي.
