يبدو أن جل الإكراهات التي يرزح تحتها قطاع النقل الطرقي باستثناء سعر المحروقات ستعرف طريقها نحو الحل في أقرب الآجال. وأكد منير الشامي، رئيس المنظمة المغربية للنقل الطرقي أن اللقاء الذي عقده محمد بنعبد الجليل، وزير النقل والتجهيز وفوزي لقجع، الوزير المنتدب ل "وزارة المالية والاقتصاد" المكلف بالميزانية مع مهنيي النقل الطرقي يوم الأربعاء الماضي، يؤشر على انفراج مرتقب على مستوى المشاكل والعقبات التي يرزح تحت وطأتها الفاعلون في هذا المجال. وأوضح الشامي في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن هذا اللقاء المنعقد بحضور التجمع المهني لبنوك المغرب، والجامعة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، و"تمويلكم"، والجمعية المهنية لمؤسسات التمويل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي جاء للطي النهائي للمشاكل التي تتخبط فيها المقاولات النقلية خاصة الملفات العالقة بينها وبين الأبناك والتأمينات. واعتبر المتحدث أن هذا الموعد أكد المجهودات التي تبذلها الجهات الوصية من أجل فتح حوار بناء وعملي وشامل بين كل الأطراف لتخطي الإكراهات المطروحة، وقال الشامي "بالفعل كان هناك إجماع من قبل ممثلي الأبناك والتأمينات على دعم مهنيي النقل، فهؤلاء عبروا عن استعدادهم لتباحث وإيجاد كل الحلول الكفيلة بدعم المقاولة النقلية حسب ما تقتضيه الأوضاع الحالية". وحول المشاكل التي تعترض المقاولات المنضوية تحت لواء المنظمة المغربية للنقل الطرقي التي تضم كلا من قطاعي "كراء السيارات والنقل السياحي"، أبرز الشامي أن مقاولات كراء السيارات كانت متوفقة خلال الحجر الصحي ولم تستفد من أي تقليص لتحملات التأمين، كما أن الفاعلين في النقل السياحي يؤدون 100 في المائة من كلفة التأمين في حين كانت مركباتهم لا يتجاوز عدد ركابها 50 في المائة. وأضاف أن قطاع كراء السيارات عرف كذلك رفع نسبة كلفة التأمين على المسؤولية المدنية ب 65 في المائة. وبخصوص المشاكل المطروحة على مستوى العلاقات مع مؤسسات التمويل أفاد المتحدث أن هناك العديد من الملفات التي تتطلب حلولا مستعجلة، مشيرا إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة مثلا لم تستطع الاستفادة من خدمات "الليزينغ" التي تمنح بمعدل فائدة نسبته 7 في المائة، لتلجأ بالتالي إلى قروض الاستهلاك الكلاسيكية بمعدلات فائدة تبلغ 14 في المائة لاقتناء السيارات التي تستخدمها سواء للكراء أو النقل السياحي. وتابع موضحا أن تداعيات توقف هذه المقاولات عن نشاطها خلال الجائحة، خلف مشاكل ضاغطة من ناحية تراكم فوائد القروض على مهنيي القطاع. واستطرد الشامي أن المقاولات النقلية بالقطاع المشار إليه لا تستطيع جلها تسديد ما عليها من تراكمات القروض وفوائدها حاليا بالنظر إلى الارتفاعات المتتالية لأسعار الغازوال التي تضغط على خزينة المقاولات. وقال الشامي "إن هذا اللقاء الأول من نوعه وتركيبته الذي جاء عقب لقاءات سابقة مع مسؤولي وزارة النقل والتجهيز، يعتبر مستهلا للخروج من الوضع الحالي بفضل التنسيق والإرادة المشتركة للدولة ممثلة في الوزارة الوصية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي و"تمويلكم"، والقطاع الخاص ممثلا في الأبناك والجمعية المهنية لمؤسسات التمويل".
