في خطوة وصفها المتتبعون للشأن النقابي بعملية جس نبض من قبل الحكومة للنقابات سعيا إلى تقديم عرض حكومي مفصل حول مطالبها قبيل الاحتفال بفاتح ماي (الأحد المقبل)، انتقل، الاثنين، وفد حكومي مكون من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزير المكلف بالميزانية، إلى المقر المركزي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالبيضاء، لعقد لقاء مع بعض أعضاء مكتبها التنفيذي. وعلمت «الصحراء المغربية» من مصادر متطابقة أن الوفد الحكومي التقى أيضا ممثلي باقي المركزيات النقابية، في أفق عقد لقاء، قبيل الاحتفال بعيد العمال، في إطار اللجنة العليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، والمكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوزراء المعنيين، لتقديم عرض حكومي مفصل حول مجمل مطالب النقابات. هذا الطرح زكته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أكدت أنه بعد النقاش المسؤول الذي ساد لقاءها بالوفد الحكومي، التزم هذا الأخير بعقد لقاء بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيس الحكومة لتقديم عرض حكومي مفصل. وحسب معطيات للكونفدرالية، توصلت بها «الصحراء المغربية»، فإن الوفد الحكومي عبر أيضا خلال اللقاء الذي يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي المركزي، عن إرادة مأسسة الحوار والوصول إلى اتفاق اجتماعي يشمل القطاعين العام والخاص. وذكرت المعطيات ذاتها أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد من جانبه على عناصر الملف المطلبي الذي سبق وقدمته المنظمة للحكومة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة، وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء، وارتفاع الأسعار. كما شدد، تضيف المعطيات ذاتها، على ضرورة توحيد SMIG وSMAG، وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة والمتقاعدين، وكذلك ضرورة احترام الحريات النقابية، وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم المفضي إلى معالجة المطالب، وحل النزاعات الشغلية، وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية. يشار إلى أن جمود الحوار التفاوضي وتعطيل آلياته في لجنة القطاع العام ضمن ملف الحوار الاجتماعي دفع مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأسبوع المنصرم، إلى مراسلة رئيس الحكومة، من أجل إثارة انتباهه إلى ما أسمته «التباطؤ الشديد الذي يعرفه مسار التفاوض في لجنة القطاع العام». وأكد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية، في الرسالة، التي اطلعت «الصحراء المغربية» على نسخة منها، أنه إلى حدود الأسبوع المنصرم لم ينعقد إلا اجتماع واحد مع ممثلي مركزيته، يوم 14 مارس المنصرم، تحت رئاسة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم خلاله طرح عناصر ملفهم المطلبي. كما أشار الزاير إلى موافاة الوزارة بعد ذلك بمطالب نقابته المتعلقة بتحسين الدخل استجابة لطلب الوزارة. ودعا عبد القادر الزاير رئيس الحكومة إلى التعجيل بعقد اجتماع لجنة القطاع العام لمواصلة الحوار والتفاوض حول المطالب المقدمة. يذكر أن جلسات الحوار الاجتماعي الأولى المنعقدة، بداية مارس المنصرم، بشكل متتال بين رئيس الحكومة، ومسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وكذا ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلصت إلى الإجماع على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية. وجرى وضع خلال هذه الجولة أربعة محاور رئيسية للحوار بغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، حيث جرى الاتفاق في المحور الأول المرتبط بهندسة المنهجية على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجان الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى، ولجنة القطاع الخاص يترأسها يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. كما جرى الاتفاق في هذا الجانب على تشكيل لجنة القطاع العام تترأسها غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وما بين اللجان لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
