وقعت مجموعة "هولماركوم" والمجموعة البنكية الفرنسية "القرض الفلاحي" اتفاقا يقضي باقتناء حصتها البالغة 78 في المائة في فرعها المغربي "مصرف المغرب". ويخضع هذا الاستحواذ للتراخيص التنظيمية المعمول بها في المغرب. وأود بلاغ مشترك أن محمد حسن بنصالح، الرئيس المدير العام لهولماركوم وكسافيي موسكا، المدير العام المنتدب للقرض العقاري ش.م، وقعا اتفاقية تقضي بالاستحواذ على حصة الأغلبية في مصرف المغرب من طرف هولماركوم، من خلال الهولدينغ التابع لهذه الأخيرة "هولماركوم فينانس كومباني HFC" وفرعها أطلنطاسند للتأمين. ووفقا للتشريعات المعمول بها في المغرب، لن تكون هذه العملية فعلية إلا بعد الحصول على التراخيص التنظيمية. وستتم هذه الصفقة على مرحلتين: الشطر الأول يهم اقتناء 63.7 في المائة (50.9 في المائة بواسطة HFC و12.8 في المائة بواسطة AtlantaSanad) بحلول نهاية عام 2022، أما الشطر الثاني فتعلق ب 15 في المائة المتبقية، بعد ثمانية عشر شهرا من إنهاء الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل القرض الفلاحي ش.م مواكبة مصرف المغرب خلال هذه المرحلة الانتقالية، لضمان استمرارية خدماته والمساهمة في اندماجها الكامل في مجموعة هولماركوم. وبالنسبة لهولماركوم، يعتبر أن هذا الاستحواذ يندرج في سياق رؤيتها الاستراتيجية لبناء قطب مالي متكامل ببعد إفريقي، ومن أجله قامت المجموعة بإعادة تنظيم هيكلي لهذا القطب سنة 2019 بغية تعزيز طموحاتها التنموية والتي تتمحور حول تعزيز مكانتها في قطاع التأمين وتنويع أعمالها المالية وتسريع توسعها في إفريقيا جنوب الصحراء. واقتناعا منها بأن مصرف المغرب لديه أسس وإمكانيات قوية تدرس مجموعة هولماركوم آفاق نمو جديدة للبنك من خلال الاعتماد، من ناحية، على روافع التنمية التي يوفرها السوق المصرفي المغربي، والتآزر مع بقية أنشطة المجموعة. وأكدت المجموعة المصرفية الفرنسية عن مواصلة مساهمتها في تنمية الاقتصاد المغربي، من خلال "وفا سلف" الخاصة بالقروض الاستهلاكية و"وفا للتدبير" الخاصة بإدارة الأصول، وذلك بشراكة مع التجاري وفا بنك. يشار إلى أن رأسمال مصرف المغرب موزع بين مجموعة Crédit Agricole S.A الفرنسية بنسبة 78 في المائة، إلى جانب "وفا للتأمين" بنسبة 10 في المائة، والباقي موزع على مساهمين مغاربة.
