أفاد عبد العالي دقينة، خبير في شؤون الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتغير المناخي، أن مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي، الذي تميز بتوقيع اتفاقية بين البلدين خلال حفل برئاسة جلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري في ماي 2017، هو مشروع واسع النطاق. وأضاف في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن هذا المشروع المحفز الرئيسي للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا، سيعبر 11 دولة في غرب القارة بطول يقارب 7000 كيلومتر وباستثمار إجمالي يتراوح بين 25 و50 مليار دولار أمريكي، ويجب أن يمتد إلى أوروبا في مرحلة ثانية. وبخصوص آفاق هذا المشروع القاري الطموح، قال "تتعلق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع بشكل خاص بتعزيز كهربة الدول المتقاطعة، وتعبئة الاستثمارات، وخلق فرص العمل، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان". واستطرد دقينة موضحا "أن دعم صندوق أوبك الممنوح إلى المكتب الوطني للهيدروكربونات بقيمة 14.3 مليون دولار أمريكي يهدف إلى تمويل المرحلة الثانية من دراسة التصميم الأولية التفصيلية. وجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية (IDB) كان قد وافق على تمويل مشروع دراسة المرحلة الثانية من المشروع الفني الأولي لخط أنبوب الغاز، وخصصت ميزانية تزيد عن 29 مليون دولار أمريكي لذلك. وبحسب شروط الاتفاق بين الرباط وأبوجا، يشارك البلدان بالتساوي في تكلفة المشروع". وحول سؤال بخصوص الأثر الاقتصادي لخط أنبوب الغاز هذا على نيجيريا، أبرز المتحدث أنه من المحتمل أن تكون كبيرة ومتنوعة للغاية، وقال "قبل الإجابة عن هذا السؤال، يجب أن نفهم أنه عندما نتحدث عن الغاز، من حيث المكامن، هناك سيناريوهان، أو لديك مكمن حيث لا يوجد سوى الغاز، وتضعه في الإنتاج إذا كان لديك منافذ. إما أن يكون لديك مكمن به غاز ونفط، ما يسمى بالغاز المصاحب. عندما تريد إنتاج النفط، فإنك تنتج الغاز في نفس الوقت لأن كلاهما في نفس الخزان. لكن إذا لم يكن لديك سوق للغاز، فإنك تقوم بإشعاله، وهو نفايات اقتصادية، ومصدر للتلوث المحلي ومساهمة في تأثير الاحتباس الحراري وتغير المناخ". وتابع الخبير موضحا "بهذا المعنى، فإن لنيجيريا مصلحتين: تصدير المزيد من الغاز، وبالتالي تحقيق المزيد من عائدات التصدير، وتقليل حرق الغاز المصاحب للنفط. على هذا المسار، تمتلك دول أخرى احتياطيات غاز، وستتمكن هذه الدول أيضا من تصديره عن طريق وضعه في خط الأنابيب هذا وبيعه إلى دول إفريقية أخرى". واعتبر عبد العالي دقينة أن الفائدة الاقتصادية الأخرى هذه المرة هي أن الدول التي ليس لديها غاز ستكون قادرة على استيراده عبر خط أنبوب الغاز هذا. وقال "وأخيرا، لا تزال العديد من البلدان الأفريقية تعاني من نقص الكهرباء الذي يعيق تنميتها الاقتصادية ويؤثر على سكانها. وبالتالي فإن استيراد هذا الغاز سيسمح لها بتحويله إلى كهرباء من خلال محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز الطبيعي. ومع ذلك، أود أن أؤكد أن هذا المشروع لا يشمل الطاقة فحسب، بل يشمل أيضًا القضايا الصناعية والزراعية والغذائية. وباستخدام الغاز، يمكننا صنع الأسمدة. من يقول السماد يقول الزيادة في الإنتاج والإنتاجية الزراعية وبالتالي غذاء السكان. إنه مشروع للطاقة يتضمن قضايا أساسية متعددة الأبعاد من حيث الفوائد الاقتصادية لهذه البلدان". وعن المزايا بالنسبة للمغرب يرى الأخصائي أن المغرب يسعى لاستيراد الغاز ومن ثم اهتمامه بمشروع خط أنابيب الغاز هذا، وقال "لكن هذه ليست البطاقة الوحيدة التي تمتلكها المملكة. لقد كان يفكر منذ سنوات في مشروع آخر يتكون من استيراد الغاز الطبيعي المسال المنقول بالسفن. - لدينا وسيلتان لنقل الغاز، إما في شكل غازي عبر خط أنابيب غاز، أو في شكل سائل (LNG) عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تعبر البحار والمحيطات. منذ عام 2016، أبدت السلطات المغربية اهتمامها بهذا المشروع، بالنسبة لها وبُعد من التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى غرب وشمال غرب إفريقيا".
