وجه عبد الوفي الفتيت، وزير الداخلية، نهاية الأسبوع المنصرم، دورية إلى عمال العمالات والأقاليم لتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، في خطوة تروم اعتماد مبدأ الصرامة في تدبير شؤون هذا القطاع الذي يعاني مشاكل متعددة. وتندرج هذه الدورية، التي اطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منها، في إطار المقاربة المعتمدة لتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وإضفاء مزيد من المهنية عليه، ولضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة. وأوضحت الدورية أنه تبعا لمجموعة من اللقاءات التشاورية على المستويين المركزي والمحلي مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، جرى تحديد عدد من الإجراءات المرتبطة بتنظيم وضبط شروط الاستغلال المهني لسيارات الأجرة. ويتعلق الأمر على الخصوص، حسب مضامين الدورية، بحصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تحديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين. كما تتضمن الإجراءات الجديدة "ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية، مع إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية، وتحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغل لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين". وتشمل الإجراءات كذلك إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال، وكذا ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني. من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية في الإجراء الأخير المتضمن في الدورية على ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها. ومن أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات، أعلنت الدورية اعتماد نظام معلوماتي خاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة (SIGTT) في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال، لتمكين مصالح العمالات والأقاليم من التأكد من الشروط المذكورة (عدم استغلال رخصة أخرى، التوفر على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني، مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة داخل تراب العمالة أو الإقليم)، قبل استصدار القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي المذكور والتوقيع عليها. وحث وزير الداخلية العمال على السهر على حسن تطبيق مضامين هذه الدورية، واتخاذ القرارات العاملية والتدابير اللازمة من أجل ذلك في أقرب الآجال، وإخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بهذه الدورية بما تم القيام به بهذا الخصوص، وكذا باقتراحاتهم بخصوص تفعيل باقي الإجراءات المعلن عنها.
