اتخذت اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار إجراءات زجرية في حق بعض وكالات الأسفار السياحية، التي تم تقديم شكايات ضدها. وأكد محمد السملالي، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات وكالات الأسفار بالمغرب، أن العقوبات المتخذة من قبل وزارة السياحة بتعاون مع الفدرالية في حق وكالات الأسفار المقدم في شأنها عدد من الشكايات بما في ذلك تلك المعنية بالأحداث الأخيرة المتعلقة بعمرة رمضان 2022، تعتبر إجراءات تأديبية إدارية تتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. وافاد السملالي في تصريح ل «الصحراء المغربية» «إن هذه التدابير القانونية تعتبر أداة تأطيرية للقطاع في حالة عدم الالتزام بالتعهدات التي تكون على عاتق الوكالات تجاه المستهلك». وأوضح أن الفدرالية تثمن ما تم اتخاذه من تدابير، موضحا أن الهدف الأسمى لهذه الهيئة بتعاون مع الوكالات الجهوية للأسفار هو حماية هذه المهنة وتأطيرها من الناحية التنظيمية وإدارية والاهتمام بتحسين الخدمات وضمان التزام الفاعلين بالتعهدات التي تربطهم بالزبناء. وأبرز أن القرارات المتخذة في ضد وكالات السفار المعنية بهذا الأمر تعتبر عادلة، موضحا أن التعامل كان مع كل شكاية على حدة وبكل موضوعية، وقال إن العقوبات الزجرية جاءت من أجل تجسيد وترسيخ حماية المصلحة العامة. واستطرد المتحدث قائلا «العقوبات المشار إليها مسألة مشروعة وقانونية ونود استمرار تطبيقها تكريسا لاحترام مبادئ مهنة وكيل الأسفار». وحول مهام وكيل الأسفار، أوضح أن هذا الأخير يقدم خدمة وليس منتوجا ماديا، وحدد اختصاصه في تقديم خدماته للمواطنين وحمايتهم من خلال التعهدات المبرمة مع مختلف الفاعلين (فنادق، شركات طيران، مطاعم..)، وقال «على وكيل الأسفار الحرص على حماية حقوق زبنائه والالتزام بها صيانة لسمعة هذه المهنة». وبخصوص حث الوزارة على أنه يتعين على وكالات الأسفار المغربية فتح مقراتها لزبنائها، بشكل دائم، خلال ساعات العمل وفقا لقانون تنظيم وكالات الأسفار، أشار السملالي إلى أنه «خلال الجائحة كان هناك من دفع مالا من أجل السفر في فترات معينة، لكن بعد منع السفر صدر القانون رقم 20 30 يعطي للمتدخلين سواء شركات الطيران أو الفنادق حق منح «وصل بالدين» للزبون عن طريق وكالات الأسفار تتراوح مدته ما بين 9 و18 شهرا حسب المنتوج المتعاقد بشأنه»، وأكد أن عددا من الوكالات وفي ظل عدم إقلاع القطاع السياحي بوتيرة كبيرة وتمديد حالة الطوارئ الصحية، أبقت على أبوابها موصدة من بينها وكالات مدينة باسترجاع أموال لفائدة أصحابها. وأشار إلى أن الوزارة قررت تحفيز هذه الوكالات على فتح أبوابها وإيجاد حلول للزبناء بكيفية ودية. وجاء في بيان صادر عن وزارة السياحة أنه في إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة الوصية عن القطاع بتعاون مع الفدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار المغربية من أجل تأطير النشاط السياحي ومراقبة جودة الخدمات، تمت معالجة مجموعة من الشكايات المقدمة ضد عدد من وكالات الأسفار من طرف أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار التي عقدت اجتماعات بتاريخ 08 مارس و22 أبريل و05 مايو2022. وبعد دراسة هذه الشكايات من طرف أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار التي تضم في عضويتها ممثلين عن الفدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار المغربية، قررت اللجنة عقوبات في حقها. يشار إلى أن هذه الوكالات لم تعد مؤهلة لتقديم طلب الحصول على العلامة التي تخول لها تنظيم عملية الحج خلال 03 سنوات المقبلة. على ضوء ما سبق ولمنع وقوع أحداث مماثلة، أوضح البيان أن زبناء وكالات الأسفار مطالبون بالاطلاع على العقود الموقعة مع وكالات الأسفار والتي توضح الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة، وكذا طرق تحقيقها وشروط فسخها. من جهة أخرى، ونظرا لاستئناف النشاط السياحي، شددت الوزارة على أنه يتعين على وكالات الأسفار المغربية فتح مقراتها لزبنائها، بشكل دائم، خلال ساعات العمل وفقا لقانون تنظيم وكالات الأسفار. ■ السحب النهائي لرخصة وكيل أسفار لوكالتين وهما: 1. «الأصيل» «Al Assil» الكائنة بالدار البيضاء والتي هي المعنية بالأحداث الاخيرة التي عرفتها بعض المطارات أثناء مغادرة عدد من المعتمرين لأداء مناسك عمرة رمضان 2022، 2. «كليك هوليداي «Clic- Holidays»الكائنة بتطوان. ■ السحب المؤقت لمدة 03 أشهر لرخصة وكيل أسفار لوكالتين وهما: 1. «أسفار العمارية كم» «Asfar Al Omariacom» الكائنة بالصخيرات، 2. «كود فلاي» «Good Fly» الكائنة بسلا. ■ كما قررت اللجنة توجيه إنذارا لسبع وكالات أسفار: ● مع منح أجل شهر واحد من أجل تسوية النزاع لوكالتين اثنتين، ● مع منح أجل 15 يوما من أجل تسوية النزاع لوكالة واحدة، ● تحت طائلة السحب النهائي في حالة تكرار المخالفة بالنسبة لأربع وكالات.
