أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الخميس بالدارالبيضاء، عن تمديد العملية الإبرائية التي تهم الإعفاء الكلي أو الجزئي من ذعائر تأخير تسديد المستحقات لفائدة منتسبيه، وذلك عن سنوات 2016 وما قبلها وفترة يونيو 2020 وما قبلها. وتهم التسهيلات المتعلقة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، المقاولات المتأثرة بالأزمة الصحية، والتي تلتزم بالشروط المحددة للاستفادة من الإعفاء الكلي أو الجزئي من ذعائر المتأخرات المتمثلة في تكاليف التحصيل، وتكمن تسهيلات التسديد الممنوحة في جدولة المستحقات على مدة 60 شهرا مع أداء المستحقات الجارية. أما التسهيلات المتعلقة بفترة 2016 وما قبلها فتتمثل في إعفاءات من الذعائر تصل إلى 90 في المائة عند أداء المستحقات خلال 24 شهرا، و60 في المائة إذا تقرر التسديد من 25 إلى 42 شهرا. وأفادت خديجة مهم، قابضة منطقة الدارالبيضاء أنفا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تصريح ل «الصحراء المغربية»، أن هذه العملية التحسيسية التي ستنتهي يوم 31 دجنبر 2022، تأتي في إطار المجهودات المبذولة من أجل تسوية وضعية المنخرطين بشكل شامل، حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات الصندوق، واعتبرت أن هذه البادرة ستسمح للمتضررين من جائجة كوفيد 19 من التمتع بإعفاءات قد تصل إلى حدود 100 في المائة. وأكد المهدي الفقير، الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي الذي نشط هذا اللقاء، أن هذا الموعد يهدف إلى تبيان طبيعة هذه الإجراءات الاستثنائية من أجل تمكين الفاعلين الاقتصاديين والمستفيدين من التغطية الصحية من الكيفيات التي تسمح لهم بالولوج إلى هذه العملية الإبرائية الواسعة النطاق. وأوضح في تصريح ل «الصحراء المغربية» أن هذه التدابير الاستثنائية، تأتي في الإطار الصحيح وقال «كنا في سياق وبائي لا تجهل تداعياته ومخلفاته على البنى الاقتصادية والاجتماعية، والآن شرع في تمديد هذه العملية التي توقفت في يونيو 2020، على اعتبار الضغوطات التي هيمنت السنة الماضية». واستطرد المتحدث قائلا «هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب من المعنيين بهذا التسوية، وأعتقد أنها تمثل فرصة يجب استغلالها من أجل تسديد شامل للمستحقات بأقل تكلفة ممكنة». عبد الرحمان غلاف، محاسب معتمد وعضو في الهيئة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، أبرز في تصريح ل «الصحراء المغربية» أن هذه العملية تهم كل منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتصفية كل المتأخرات بعيدا عن إكراهات الذعائر. كما أشار إلى أن هذه المبادرة ستمكن الدولة من تحصيل موارد جديدة، وقال «وجدنا أن هذه العملية تكشف عن تسهيلات مهمة مقدمة من قبل الصندوق ونتمنى تمديدها إلى أواخر 2021». وأبرزت المداخلات خلال ندوة صحفية نظمت بهذا الشأن، أن هذه العملية الإبرائية تندرج في سياق قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد يوم 5 يناير 2022، وقرارات وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 11 يناير 2022، التي أقرت هذه التدابير لفائدة المقاولات وباقي المعنيين بهذا الموضوع.
