تشن السلطات الأمنية في مدينة برشيد، حملة ضد مستعملي الدراجات النارية، انسجاما مع الدورية المشتركة، التي سبق أن وقعت بين وزارات العدل والداخلية والتجهيز والنقل بهدف تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية، التي صدرت يوم 19 أكتوبر 2006. وأفاد مصدر مطلع من عاصمة ولاد احريز أن "الغاية من الحملة، هي فرض مراقبة على الدراجات العادية، التي أصبحت تستعمل بشكل كبير من قبل اللصوص، لنهب المواطنين"، وأضاف المصدر ذاته أن "هذه الحملة مكنت من جمع عدد كبير من الدراجات النارية، التي لا يتوفر أصحابها على خوذات أو على وثائق تثبت ملكيتهم لها". وقال المتحدث نفسه "منذ يومين والهيئة الحضرية في برشيد، تواصل حملتها ضد أصحاب الدراجات النارية تبعا للمذكرة التي وقعت قبل ثلاث سنوات لضبط مخالفات قواعد السير، وإن من شأن هذه الحملة أن تحد من حجم السرقات، التي تستعمل فيها الدراجات الناريةمن قبل عدد من اللصوص". وأكد محمد أبو الفداء، الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه "في غضون يومين، استطاعت فرقة الصقور إيقاف ثمانين دراجة نارية"، وتابع قائلا "هناك العديد من الدراجات النارية في برشيد لا تتوفر على الوثائق القانونية، أعتقد أن هذه الحملة جاءت في وقتها". وإذا كان بعض مستعملي الدراجات العادية يستاؤون لمثل هذه الحملات، فإن محمد أبو الفداء اعتبرها حملة "جيدة سواء على المستوى التنظيمي أو الأمني، خاصة أنه في الآونة الأخيرة، كما جاء في شهادته، ارتفع معدل السرقات بواسطة الدراجات النارية".
