فجر القيادي الاتحادي، عبد الهادي خيرات، مفاجأة من العيار الثقيل، حين اتهم مرشحين لانتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، المقرر إجراؤها في ثاني أكتوبر المقبل، باستعمال "المال الحرام" على نحو غير مسبوق، لاستمالة أصوات الناخبين الكبار.وحسب مصادر مطلعة، تستعد وزارة الداخلية لتكثيف المراقبة على مستعملي المال في هذه الانتخابات. وأكد خيرات، في تصريح ل "المغربية"، ما سبق أن صرح به للقناة الثانية،عندما حل ضيفا على برنامج "تيارات"، بأن "ثمن الصوت الواحد وصل، في جهة سطات، ما بين 30 و40 مليون سنتيم". وجاء هذا التصريح القوي لعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومدير يومية الحزب "الاتحاد الاشتراكي"، بعد أن سبق لوزارتي العدل والداخلية أن شددتا على تعبئة جميع إمكانياتهما، البشرية، واللوجستية، والقانونية، لضمان شفافية العملية الانتخابية. وحاول خيرات، خلال استضافته في برنامج "تيارات" الذي سيعاد بثه يوم الأحد 4 أكتوبر في 9 و50 دقيقة صباحا، الإجابة عن أسئلة عدة، من قبيل "خمسون سنة على تأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ودلالات احتفال الحزب بنصف قرن من الوجود، وما إذا كان ذلك تسويقا سياسيا برسائل محددة، أم رغبة في تخليص الحزب من أزماته الداخلية؟ وإلى أي حد ساهم الاتحاد الاشتراكي في تشكيل الملامح الأساسية لمغرب اليوم؟ وأي دور لعبه في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة؟ وفي تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري، وبناء مؤسسات ذات مصداقية؟". ووجد خيرات نفسه أمام أسئلة أخرى مثل "ماذا بقي من اختيارات وبرامج الأمس؟ وهل هناك مسكوت عنه في مسار الاتحاد الاشتراكي؟ وهل ما زال الحزب يشكل مصدر خطاب جديد، بهوية يسارية، و يعبر، بالفعل، عن تطلعات التغيير؟". وأوضح خيرات ل"المغربية" أن "انتخابات الغرف، وانتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، عرفت استعمالا واسعا للمال الحرام، ولم تسلم جهة العاصمة الرباط، بدورها، من هذه الممارسات، المنافية للأخلاق والقانون". في سياق متصل، علم لدى مصادر مطلعة، أن كاتب الدولة في الداخلية، سعد حصار، يسير على خطى سلفه في هذا المنصب، فؤاد عالي الهمة، في محاربة الفساد الانتخابي، بعدما نجحت خطة عمل الأخير في جر "جيش" من مفسدي انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين عام 2007 من كبار الناخبين، بينهم برلمانيون، إلى المحاكمة. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 06- 02، المتعلق بمجلس النواب، التي تندرج في إطار الباب السادس، الخاص بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، والعقوبات المقررة لها، تنص على أن "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، كل من حصل، أو حاول الحصول على صوت ناخب، أو أصوات عدة ناخبين، بفضل هدايا، أو تبرعات نقدية أو عينية، أو وعد بها، أو بوظائف عامة أو خاصة، أو منافع أخرى، قصد بها التأثير على تصويتهم، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة، أو بواسطة الغير". ويحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه "على الأشخاص الذين قبلوا، أو التمسوا الهدايا، أو التبرعات، أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها، أو شاركوا في ذلك" ، فيما تنص المادة 60 من القانون نفسه على أنه "يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 56 إلى 58 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين، ومن حق الترشيح للانتخابات لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين".
