بلغ سعر الدجاج "الرومي"، نهاية الأسبوع الماضي، 14 درهما للكيلوغرام الواحد بالتقسيط، وأكد مجموعة من الباعة في نقط بيع مختلفة، أن تراجع أسعار الدجاج التي بلغت حدود 20 درهما، خلال فصل الصيف، شجع على عودة إقبال الأسر على هذا المنتوج.ثمن الدجاج في الضيعات بين 11 و12 درهما للكيلوغرام (خاص) وأوضحت ربة بيت في تصريح ل "المغربية"، أن الأسعار المناسبة للدواجن، تساعد الأسر المحدودة الدخل على ضمان توازن نسبي في ميزانيات تدبير "القفة"، مشيرة إلى أن غلاء الدجاج خلال الشهرين الأخيرين، الذي تزامن مع عطلة الصيف وشهر رمضان والدخول المدرسي، أفضى إلى تضرر العديد من الأسر وحرمان أطباقها المتواضعة من اللحوم البيضاء. وأوضح أحد الباعة، أن السعر الحالي يعتبر في المتناول، مع تذكيره بأن سعر نقل الدجاج وذبحه، إضافة إلى السومة الكرائية لمحلات البيع، وموقع هذه الأخيرة، وفاتورة الماء والكهرباء، تمثل هي الأخرى عوامل تساهم في تحديد الأثمنة المعتمدة. وأفاد شوقي الجيراري، من الفيدرالية البيمهنية للدواجن، أن الفترة الحالية تشهد استقرارا بين العرض والطلب، الذي اعتبره أساس هذا التوازن، وقدر الجيراري سعر بيع الدجاج في ضيعات الإنتاج ب 11.50 و12 درهما للكيلوغرام الواحد. وكان خير الدين السوسي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أوضح في اتصال مع "المغربية"، أن سبب تراجع الأسعار يعود أساسا إلى تقلص الطلب ووفرة العرض، مبرزا أن الاستهلاك الذي يتضاعف خصوصا مع مناسبة الأعراس والعطل يكون سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار. ومن جانب آخر، ذكر السوسي، أن عوامل ارتفاع الأثمنة، تكون متفرعة وخارجة عن السيطرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أهمها وأخطرها يتمثل في المضايقات الناجمة عن ممارسات المضاربين، الذين يدخلون على الخط، من أجل الاغتناء، دون توفير أي قيمة مضافة سواء للقطاع أو المستهلكين. وذكر في الوقت ذاته أن مهنيي قطاع الدواجن يربطهم مع الدولة عقد شراكة، الغاية منه توفير الدواجن للمواطنين طوال السنة، بأسعار مناسبة ومدروسة. وبخصوص حجم الإنتاج الوطني من لحوم الدجاج، أبرز السوسي، أنه يبلغ 420 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 35 طنا شهريا، مفيدا في الآن ذاته أن إدراك المنتجين للكميات المستهلكة أو لحجم الطلب، يبقى غير واضح، نتيجة تشتت مسالك التوزيع، وأكد حول هذه النقطة، أن 65 في المائة من الدجاج يباع حيا، في حين لا تعرض سوى نسبة 5 في المائة من الدجاج المذبوح، وفق المعايير الصحية المطلوبة. وارتباطا بهذا الموضوع، أوضح رئيس الفدرالية، أن المغرب يضم حاليا أزيد من 12 ألف "رياشة"، داعيا في هذا السياق، إلى ضرورة تضافر الجهود، لنقل هذه "الرياشات" التي تفتقر إلى أبسط الشروط المتعارف عليها صحيا، إلى نقط لبيع الدجاج المذبوح، متوفر على ضمانات الجودة للاستهلاك. وأوضح أن هذه الأماكن التي يذبح فيها الدجاج عشوائيا وفي ظروف غير صحية، ليست لها أي رخصة رغم توفر دفتر للتحملات بخصوصها. وينمو قطاع الدواجن، حسب الفيدرالية، سنويا بنسبة 8 في المائة، وهو ما جعله يحقق رقم معاملات سنوية بقيمة 12 مليار درهم. وارتفع الإنتاج الذي لم يكن يتعدى ما مجموعه 29 ألف طن عام 1970، إلى 340 ألف طن عام 2004، ثم إلى 400 ألف طن في السنة الموالية، ليقارب 500 ألف طن، في السنتين الأخيرتين، اللتين شهدتا ارتفاعا في استهلاك الدواجن، تحت تأثير ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك. وأضحى قطاع الدواجن من القطاعات الموفرة للشغل، إذ حقق 66 ألف منصب شغل قار، و 170 ألف منصب شغل غير مباشر، وتستفيد منه على الخصوص اليد العاملة في الوسط القروي. وتشير التوقعات إلى أن قطاع الدواجن سيشهد تطورا استثنائيا سنة 2010، مع دخول مقتضيات منصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر، بين المغرب والولايات المتحدة حيز التنفيذ. لذلك "سيجد المهنيون أنفسهم أمام حتمية تأهيل القطاع من خلال إعطاء الأولوية لتسوية المشاكل العالقة"، وتتعلق بالاستمرار وتسريع تحديث شبكات الإنتاج والتوزيع والتسويق، فضلا عن احترام معايير الجودة والشروط الصحية الضرورية.
