تسببت الطماطم المغربية، التي شرع في تصديرها منذ شهر فقط، في مشاكل عديدة داخل أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي. هذا ما تعكسه الأرقام، التي تبين أن قيمة الواردات انخفضت، الأسبوع الماضي، من 77.20 أورو إلى 37.2 أورو لكل 100 كيلوغرام.والسعر الأخير أقل بكثير من السعر التفضيلي لدخول الطماطم، المنصوص عليه في الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (46.1 أورو لكل 100 كيلوغرام)، وأقل بكثير، أيضا، من السعر المحدد لباقي واردات أسواق دول الاتحاد الأوروبي (62.6 أورو لكل 100 كيلوغرام). وأمام هذا الوضع، اعتبرت "الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية" (فيبيكس) أن انهيار الأسعار في السوق الأوروبية ناتج عن عدم احترام التطبيق الصحيح لنظام أسعار دخول هذا المنتوج. ووفقا لمعطيات صادرة عن اللجنة الأوروبية، باتت الزيادة في حجم واردات السوق الأوروبية من الطماطم المغربية تشكل، في الواقع، معطى ثابتا، إذ وصل حجم الصادرات، سنة 2004، إلى 191 ألفا و310 أطنان، وفي السنة الماضية وصل الحجم إلى 305 و542 طنا. ويرجع المغرب هذا إلى جودة المنتوج المغربي، الذي أصبح يفرض نفسه في السوق الأوروبية، لاحترامه كل المعايير المحددة من قبل الاتحاد في ما يخص الجودة، والمراقبة الصحية، ما جعل نسبة صادرات المغرب من الطماطم إلى السوق الأوروبية تسجل تقدما ملحوظا، سنة تلو الأخرى. يشار إلى أنه غالبا ما يلجأ المزارعون الإسبان إلى إتلاف المنتوجات الفلاحية المغربية، التي تكون محملة في شاحنات تعبر ميناء الجزيرة الخضراء، في اتجاه السوق الأوروبية، إذ يشنون حملة عنصرية، أصبح يصطلح عليها ب"حرب الطماطم".
