يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2010 أن تتزايد الضغوطات على النفقات العمومية، بفعل تأثير عوامل داخلية، تتعلق بتبعات مواكبة الإصلاحات الهيكلية، والسياسات القطاعية، وأخرى خارجية، مرتبطة بتطور الأسعار الدولية للنفط وغاز البوتان. مزوار يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2010 (كرتوش) وتفيد مسودة مشروع قانون المالية أنه، في ظل محدودية القدرة على الزيادة في الموارد الجبائية، أو الرفع من مستوى المديونية، أصبح من اللازم الحد من نمو النفقات العمومية، مع الحرص على تحسين فاعليتها الاقتصادية، مضيفة أنه يتحتم نهج خيارات صعبة في ما يخص توظيف الموارد، تشمل التدبير المرتكز على النتائج، وتبني إطار النفقات على المدى المتوسط. وتعلن المسودة أنه، نتيجة التطورات المرتقبة للموارد والنفقات، سيبلغ عجز الميزانية لسنة 2010 ما يعادل 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بسبب ارتفاع نفقات الاستثمار، في الوقت الذي سيستقر معدل مديونية الخزينة في حدود 48 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010. وقدر قانون المالية النفقات المالية المتوقعة بحوالي 156 مليار درهم، بزيادة 4 في المائة مقارنة مع السنة الجارية، في حين، ستصل هذه النفقات إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ورصد القانون المالي الجديد حوالي 142 مليار درهم للنفقات والسلع والخدمات، بزيادة 3.6 في المائة مقارنة مع 2009، في حين، سيمثل مستوى نفقات الأجور 65 في المائة من هذه النفقات، و10 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتضيف مسودة القانون المالي أن نفقات الأجور ستبلغ 80.5 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 3.5 في المائة، مبرزة أن هذه النفقات ستأخذ بعين الاعتبار كلفة رفع الأجور، المقرر في إطار الحوار الاجتماعي، بحوالي 1،7 مليار درهم، وخلق مناصب شغل مالية، وكذا التكاليف المرتبطة بالترقية في السلم والدرجة، واستعمال المناصب الشاغرة. وتفيد المسودة أن نفقات السلع والخدمات سترتفع بنسبة 0.6 في المائة مقارنة مع 2009، لتستقر في حدود 43 مليار درهم، مقدرة كلفة فوائد الدين بحوالي 18.5 مليار درهم، ما يمثل نموا بنسبة 0.6 في المائة مقارنة مع 2009، وما يعادل 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، معزية سبب هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات فوائد الدين الخارجي بنسبة 1.2 في المائة. وتبرز المسودة أن كلفة المقاصة ستبلغ 14 مليار درهم، ما يمثل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، معتمدة في هذا التقدير على سعر 75 دولارا لبرميل النفط. وعن الاستثمار العمومي، توضح المسودة أن الدولة تعتزم رصد اعتمادات بحوالي 54 مليار درهم، أي بزيادة 20 في المائة، مقارنة مع سنة 2009. وتقول المسودة إن "خيرات السياسة المالية المقررة في القانون المالي الجديد، ستمكن من إرساء المالية العمومية على مسار أكثر ملاءمة على المدى المتوسط، رغم الظرفية الصعبة المتسمة بالأزمة المالية العالمية"، مشيرة إلى أنه، في جانب الموارد، ستمكن من مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل، في اتجاه دعم القدرة الشرائية للأسر، وتقليص تكاليف عوامل الإنتاج بالنسبة للمقاولات. وفي ما يخص النفقات، تتوقع انخفاضا بنحو 0.2 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010، مقارنة مع 2009، نتيجة للتحكم في نمط تسيير الدولة، رغم الحفاظ على مستوى مجهود الاستثمار العمومي، من أجل مواكبة الإصلاحات الهيكلية، وتفعيل السياسات القطاعية. وبخصوص الموارد العادية، تشير المسودة إلى أنها ستناهز 169 مليار درهم، دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة مع التقديرات المحينة لقانون 2009. وتبرز أن الموارد الجبائية ستواصل انخفاضها سنة 2010، بنسبة 0.4 في المائة، نظرا لآثار التخفيض في المعدل الفردي للضريبة على الدخل من جهة، ولدينامية الوعاء الجبائي، مقدرة الموارد الجبائية سنة 2010 بمبلغ 149 مليار درهم. وتفيد المسودة أن الضرائب المباشرة ستبلغ 67 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 6 في المائة، مقارنة مع المعطيات المحينة لقانون المالية 2009، مرجعة هذا الانخفاض إلى تراجع موارد الضريبة على الشركات، التي ستناهز 39 مليار درهم، والضريبة على الدخل، التي ستبلغ 25 مليار درهم. أما الضرائب غير المباشرة، فقدرها قانون المالية بحوالي 61 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة، مقارنة مع سنة 2009.
