تعول الحكومة، ممثلة بوزارة الاقتصاد والمالية، على التصويت بالامتناع، بعد عيد الأضحى، من قبل فرق المعارضة بمجلس المستشارين، لإرباك حسابات توحد نقابات هذه الغرفة، بضغط من قواعدها، لمعارضة ميزانية صلاح الدين مزوار. وأقر رئيس الفريق الدستوري، إدريس الراضي (معارضة)، في تصريح ل "المغربية"، بوجود تنسيق بين فريقه وفريق الأصالة والمعاصرة( معارضة). وذهبت مصادر مطلعة حد تأكيد "نية الفريقين التقدم بتعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2010". بالمقابل، لم يتحدث أي مسؤول بفريق حزب وزير المالية بمجلس المستشارين (الأحرار)، عن تنسيقه مع فرق الأغلبية، في وقت نقل عن رئيس الفريق الحركي، عبد الحميد السعداوي قوله إن "هناك تنسيقا بين الاستقلال والحركة"، دون ذكر فريق التجمع الوطني للأحرار. وفي تطور مفاجئ، استعان الفريق الاستقلالي، الوحدة والتعادلية، المساند للحكومة، بمجلس المستشارين بخبراء في الاقتصاد والمالية، بينهم وزير السياحة السابق، عادل الدويري، لتصيد أخطاء ميزانية الوزير التجمعي، صلاح الدين مزوار. وحسب معطيات توصلت إليها "المغربية"، فإن الدويري وضع رهن إشارة الفريق الاستقلالي جملة ملاحظات، قصد استثمارها في إغناء النقاش حول قانون المالية لسنة 2010، بعدما صوت الفريق ذاته بمجلس النواب على القانون المذكور، دون أن يأخذ مزوار بمجموع التعديلات، التي طالب بإدخالها عليه. وساءل الدويري مزوار، عبر الفريق الاستقلالي، بشأن "خلو قانون المالية من التنصيص على إجراء قوي وعملي، لتسريع التنفيذ الفعال لبرنامج (إيميرجونس)، الذي يوجد في مرحلة حرجة، بسبب استمرار الارتفاع الحاد والمتزايد، الذي تعرفه واردات المغرب". ومن بين ما أوصى خبراء في الاقتصاد الفريق الاستقلالي، الذي يرأسه محمد الأنصاري بمعارضته عند التصويت على أبواب الميزانية، هناك "زيادة الضرائب على المكاسب المحققة عند بيع أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة". ويقول الدويري في ملاحظاته حول ميزانية مزوار، إن "القانون المالي يقترح في هذا الإطار تمرير الضريبة على بيع الأسهم من 15 في المائة إلى 20 في المائة، ونحن ضد هذه الزيادة، ونفضل إبقائها في مستوياتها الحالية، ولم لا، تخفيض هذه النسبة إلى 10 في المائة؟". ويبرر الدويري، رفقة مجموعة من الاقتصاديين، معارضة ما جاء به مزوار بقوله إن "عددا كبيرا من المقاولين، الذين انشأوا مقاولاتهم في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، هم الآن على وشك نهاية حياتهم المهنية، وليس لهم خلف، لذلك يجب تشجيعهم، وليس معاقبتهم على بيع مقاولاتهم إلى مشترين مؤهلين". ويتساءل الدويري، قبل طرح تبريره الثاني حول غاية مزوار من الزيادة في الضرائب على بيع الأسهم، بقوله "أهو تشجيع للمقاولين على الكذب وإخفاء سعر البيع الحقيقي؟"، قبل أن يضيف أن "ما جاء به القانون المالي من زيادة، يشجع صاحب المقاولة على توزيع الأرباح على المساهمين، بدلا من ترك الأموال في الشركة، وبيع الأسهم بسعر أعلى"، ما يتنافى، حسب الدويري "مع أبسط القواعد الاقتصادية، ويتعارض مع تشجيع بناء مقاولات قوية ومستديمة". وكان مزوار قال، وهو يقدم التوجهات والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2010، في جلسة حضرها الوزير الأول، عباس الفاسي، وأعضاء من الحكومة بمجلس المستشارين، إن "هذا القانون يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وإنجاز السياسات القطاعية، وتعزيز التضامن الاجتماعي".
