قررت النقابات التعليمية الأربع، الجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مراسلة الوزير الأول، مطالبة إياه بالتدخل..لتفعيل مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 من طرف لجنة حكومية تحت إشرافه شخصيا، تضم، إلى جانب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وزارتي تحديث القطاعات، والمالية. كما قررت النقابات، في اجتماع تنسيقي لها، كان عقد الأسبوع الماضي، مراسلة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وكاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي، من أجل "فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي المشترك، الذي أعلن عنه في الندوة الصحفية، ليوم 22 أكتوبر 2009، والذي يتضمن عددا من القضايا الفئوية التي استجدت منذ 2008، في أقرب الآجال ووفق جدولة زمنية مضبوطة". ومن المنتظر أن تعقد النقابات الأربع اجتماعا تنسيقيا، غدا الخميس، لدراسة التطورات واتخاذ ما يلزم من مواقف. واعتبرت النقابات التعليمية الأربع، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن بيان وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الذي صدر بعد إضراب 29 أكتوبر 2009، "يسعى إلى جر النقابات الأربع إلى جدال عقيم لا تخفى أهدافه، بدل الانكباب على معالجة وتلبية الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، الذي يجب أن يحتل صدارة اهتمام الوزارة، بدل النهج الذي سار عليه نص البيان الصحفي". وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي هاجمت، في بلاغ لها، النقابات التعليمية الأربع المضربة، يوم 29 أكتوبر الماضي، واعتبرت أن "دوافع الإضراب سياسية، تتجاوز سقف المدرسة ومنطق المطالب القطاعية، وتتنافى مع مصلحة المتمدرسات والمتمدرسين"، بينما رد عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بالقول إن "الوزارة، التي تعرف حقيقة الوضع التعليمي، والمطالب المطروحة منذ سنتين، تتغاضى عن هذه الحقيقة، وتحاول مغالطة الرأي العام، ومغالطة نفسها، بإصدار مثل هذا البلاغ". وسجلت وزارة التربية الوطنية، في بلاغها، "بكل أسف، تمسك هذه النقابات بقرار الإضراب، رغم مبادرات الوزارة، والتزام الحكومة بالتفاوض مع المركزيات النقابية، ما نتج عنه هدر حق التلميذات والتلاميذ في التعلم يوما كاملا، وبما نجم عنه من أعباء وتحملات جمة للآباء والأمهات والأسر، في ظرفية شديدة الحساسية، بفعل مخاطر انتشار واجتياح فيروس أنفلونزا الخنازير، الذي تتطلب مواجهته فعالية، ويقظة، وتجندا يوميا ومستمرا لكل مكونات المجتمع المدرسي، المؤتمنة على رعاية مصلحة التلميذات والتلاميذ، وضمان شروط الوقاية الصحية والأمن الإنساني بالفضاءات المدرسية".
