قررت النقابات التعليمية الأربع التي خاضت إضراب 29 أكتوبر المنصرم رفع رسالة إلى الوزير الأول مطالبة إياه بالتدخل من أجل تفعيل مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 من طرف لجنة حكومية تحت إشرافه شخصيا،وتضم إلى جانب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، كلا من وزارة تحديث القطاعات، ووزارة المالية. كما بعثت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وكذا إلى السيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي، من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي المشترك الذي تم الإعلان عنه في الندوة الصحفية ليوم 22أكتوبر2009 والذي يتضمن عددا من القضايا الفئوية التي استجدت منذ2008 وذلك في أقرب الآجال، ووفق جدولة زمنية مضبوطة. وقررت عقد اجتماع تنسيقي لدراسة التطورات واتخاذ ما يلزم من مواقف. وكانت لجنة التنسيق للنقابات المذكورة قد عقدت لقاء بالرباط وقفت خلاله على بيان وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الذي أصدره قسم الاتصال على إثر نجاح إضراب 29 أكتوبر 2009، والذي يسعى إلى جر النقابات الأربع إلى جدال عقيم لا تخفى أهدافه، بدل الانكباب على معالجة وتلبية الملف المطلبي للشغيلة التعليمية الذي يجب أن يحتل صدارة اهتمام الوزارة بدل النهج الذي سار عليه نص البيان الصحفي، في إشارة إلى بلاغ وزارة التعليم الذي وصف إضراب 29 أكتوبر بالسياسي وبتجاوزه لسقف المدرسة المغربية مع ربطه بمرض أنفلونزا الخنازير.
