وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونسف)، اتفاقية يلتزم بموجبها الطرفان، بالنهوض بثقافة حقوق الطفل، ودعم وإرساء آليات التظلم لحماية الأطفال، الذين تنتهك حقوقهم. ووقعت الاتفاقية، خلال ندوة وطنية حول "آليات التظلم لحماية الأطفال من الانتهاكات"، نظمها الطرفان، أول أمس الخميس، بالرباط. وقال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خلال هذا اللقاء، إن المغرب بذل جهودا كبيرة، خلال العقدين الأخيرين، من قبل فاعلين حكوميين وغير حكوميين، للنهوض بحقوق الطفل، مشيرا إلى مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية في المجال، مثل اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها، واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وما تلى ذلك من ملاءمة للتشريع الوطني، مع المعايير الدولية في المجال، وإعداد خطط وبرامج وطنية، للنهوض بأوضاع الطفل. وقال حرزني "هناك آليات للرصد والرقابة على وفاء الدول بالتزاماتها التعاهدية في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها، المتمثلة، على الخصوص، في وجود لجنة معنية بحقوق الطفل، التي هي عضوة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وفي الإجراءات الخاصة، وفي آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تراجع أوضاع حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأممالمتحدة، وغير ذلك من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة". وأضاف أنه، إلى غاية اليوم، فإن لجنة حقوق الطفل المنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل، غير مخول لها تلقي والنظر في الشكايات الفردية، على غرار باقي اللجن التعاهدية، المنبثقة عن اتفاقية حقوق الإنسان الثمانية الأساسية، مع وجود جهود دولية تسير في اتجاه اعتماد بروتوكول اختياري، ملحق باتفاقية حقوق الطفل، يقر بآلية الشكايات الفردية. واعتبر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن من الأهمية بمكان، إلى جانب تمكين لجنة حقوق الطفل من النظر في شكاوي انتهاكات حقوق الطفل، التي تضمنها الاتفاقية، أن يجري العمل على وضع آليات وطنية للتظلم، تتوفر فيها الشروط والمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس، الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993، تناط بها مهمة التلقي والبت في الشكاوي، التي يتقدم بها الأطفال، أو من ينوب عنهم، بخصوص انتهاك حقوقهم. وذكر حرزني بالقوانين والمواثيق الدولية، التي وضعها المجتمع الدولي، منذ سنة 1924، تأمين حماية ووقاية ورعاية خاصة للأطفال، بسبب عدم اكتمال نضجهم الجسماني والعقلي، من خلال حماية قانونية مناسبة، طيلة مرحلة الطفولة. من جهته، ذكر ألويس كاموراكي، ممثل اليونسيف بالمغرب، بالتوصية التي قدمت للمغرب سنة 2003 من طرف لجنة حقوق الطفل، والمتمثلة في خلق هيئة مستقلة بالمغرب، للدفاع عن حقوق الأطفال، دورها حماية الأطفال، من خلال احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن هذه اللجنة طالبت، أيضا، بتمكين الهيئة من موارد مالية وبشرية مهمة، وتمكينها من استقبال شكاوي انتهاكات الأطفال، والتحقيق من هذه الشكايات بعناية. وقال كاموراي، إن "تنظيم هذا اللقاء مؤشر مهم على إرادة المغرب، في الأخذ بعين الاعتبار هذه التوصية، المقدمة إليه"، معتبرا أن وضع آليات للتظلم، بخصوص الأطفال، يشكل نقطة مهمة بالنسبة للمغرب في ما يتعلق بحقوق الأطفال، ويعني وجود إرادة سياسية بين مختلف المتدخلين، للنهوض بحقوق الأطفال في المغرب.
