تم صباح الخميس 10 دجنبر 2009 بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط الإعلان عن انطلاق دراسة تخص حقوق الأطفال بالمغرب، تعدها عن مركز الأبحاث باليونسيف الباحثة الفرنسية فانيسا وعن المملكة المغربية الباحثة في العلوم السياسية والاجتماعية هند عروب، خلال ندوة نظمها المجلس ومنظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة اليونسيف حول آليات التظلم لحماية الأطفال ضحايا العنف، وتم خلالها توقيع اتفاقية بين المجلس المذكور واليونسيف؛ يلتزم بموجبها الطرفان بالنهوض بثقافة حقوق الطفل وإرساء آليات التظلم لحماية الأطفال الذين تنتهك حقوقهم. وأوضحت نجاة امجيد، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تصريح ل التجديد، أن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس تتضمن إعداد دراسة، وهي المشار إليها أعلاه، ميدانية مبنية على سيرورة تشاركية بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية لتقييم آليات تظلم الأطفال المبنية على مبادئ حقوق الطفل، وستمكن من الولوج لكل الأطفال في كل جهات المغرب بشكل مبني على السرية والحماية.وتهدف الاتفاقية المذكورة وضمنها الدراسة، حسب نجاة امجيد، إلى رصد وضعية حقوق الطفل في المغرب والنهوض بها ارتباطا بوجود خطة وطنية للنهوض بثقافة حقوق الطفل، وكذا دعم القدرات في مجال حقوق الطفل، وخصوصا في ما يتعلق بمقاربة بلورة برامج وتقييمها.وأضاف المصدر ذاته أن البحث موضوع الدراسة بدأ قبل أسبوع من يوم أمس ويتطلب شهرين على الأقل، وستحدد نتائج الدراسة ما إذا كانت لدى المغرب ميكانيزمات كافية لتتبع مسار حقوق الطفل أم سيتطلب الأمر تحديد ميكانيزمات جديدة. وسجلت نجاة امجيد في حديثها ل التجديد أن الطفل المغربي ما يزال لم يباشر آلية التظلم بنفسه بالرغم من أن القانون يخول له ذلك، إذ إن كل التظلمات الخاصة بالأطفال تصل عبر الآباء أو المؤسسات العاملة في مجال حقوق الطفل. وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، إن المجلس تلقى خلال سنة 2009 فقط 50 شكاية تتعلق بالأطفال، مشيرا إلى أن تظلمات الأطفال تأتي بطرق غير مباشرة، سواء من الأهل أو الهيئات، ولم يتوصل المجلس بشكايات من الأطفال أنفسهم. وقال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أثناء افتتاح الندوة: إنه إلى غاية اليوم فإن لجنة حقوق الطفل المنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل غير مخول لها تلقي النظر في الشكايات الفردية على غرار باقي اللجن التعاهدية المنبثقة عن اتفاقية حقوق الإنسان الثمانية الأساسية، علما أن هناك جهودا دولية تسير في اتجاه اعتماد بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية حقوق الطفل يقر بآلية الشكاوى الفردية. ولعله من الأهمية بمكان، إلى جانب تمكين لجنة حقوق الطفل بالنظر في شكاوى انتهاكات حقوق الأطفال التي تضمنها الاتفاقية، أن يتم العمل على وضع آليات وطنية للتظلم. يشار إلى أن عدد الأطفال بالمغرب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في المغرب حسب إحصاء 2004 يناهز 11 مليون طفل.
