قال جعفر حسون، رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، إن نجاح مشروع إصلاح القضاء رهين بالانخراط الفعلي والكلي للقضاة في عملية الإصلاح، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الغائب الأكبر عن مشروع الإصلاح هو القاضي، رغم ردود أفعاله المحتشمة وغير الواضحة. وأضاف جعفر حسون، في لقائه ب "المغربية"، على هامش الندوة الوطنية حول القضاء المغربي ومستلزمات الإصلاح الشامل، التي اختتمت أشغالها، مساء أول أمس السبت، أن الجهاز القضائي يجب أن يكون رائدا في بلورة خطاب مهني من مشروع الإصلاح، من خلال مؤسساته الفاعلة، المتمثلة في الودادية الحسنية للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء، من أجل تحديد موقعه من ميثاق الإصلاح المطلوب، وتحديد رؤيته للذات. وأشار رئيس المحكمة الإدارية إلى أن انعدام وجود خطاب مهني واضح المعالم والمنهجية يعكس تصورات قضاة عن أنفسهم، وتجاوبهم مع مشروع الإصلاح القضائي الشامل، ما جعلهم يعيشون في جو من الانطوائية وينعزلون عن المجتمع. وأوضح حسون أن هناك إرادة سياسية حاسمة في مجال مشروع الإصلاح القضائي، بالإضافة إلى وجود منهجية تشاورية تؤكد أن مشروع الإصلاح يخاطب الجميع سواء الفاعلين المباشرين وغير المباشرين في قطاع العدل، والهيئات الحقوقية والسياسية والمجتمع المدني. وأوضح جعفر حسون أن الحوار الشامل حول مشروع إصلاح القضاء بصفة خاصة، وإصلاح العدالة بصفة عامة، التي تدخل فيه جميع مكونات المؤسسات القضائية، أصبح مطلبا مجتمعيا ملحا، وليس مجرد شعار أو خطاب، مشددا على ضرورة التعامل مع الدولة من خلال خطاباتها الرسمية المعلنة، التي تشكل التزامها الصريح من مواقع السيادة، من أجل تطوير المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي.
