تمكنت، الأحد الماضي، مصالح الجمارك في وجدة، قرب الحدود المغربية الجزائرية، من حجز 12 ألفا و800 علبة سجائر مهربة، قادمة من الجزائر.وأوضحت عناصر الجمارك، أن الكمية ضبطت على متن سيارتين خفيفتين، خلال عمليتين منفصلتين جرى القيام بهما، الأحد الماضي، بين العاشرة صباحا والثانية بعد الظهر، غير بعيد عن الحدود المغربية الجزائرية. وأوضحت المصادر ذاتها، أن القيمة الإجمالية للسجائر المهربة تفوق 400 ألف درهم، في الوقت الذي تمكن فيه من كانوا على متن السيارتين من الفرار، مقابل تمكن مصالح الأمن من التعرف على مالك إحدى السيارتين. في موضوع ذي صلة، حجزت عناصر الجمارك بميناء الدارالبيضاء، أخيرا، ما يفوق 267 ألف علبة سجائر كانت معدة للتهريب، بعد توصل مصالح الجمارك بإخبارية، تفيد تفتيش أحد الحاويات التي حجز بداخلها على 535 علبة كارتون، تضم كل واحدة 50 خرطوشة، وكل واحدة مشكلة من 10 علب، بما مجموعه 267 ألفا و500 علبة. وعاين عملية تفريغ الحاوية مجموعة من المسؤولين الجمركيين والأمنيين، فيما جرى فتح تحقيق لإيقاف المتابعين المتورطين في العملية، ولمعرفة مصدر السجائر التي حاول المهربون تسريبها عبر الميناء. في السياق نفسه، حجزت عناصر الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني عين الشق في عملية سابقة، كميات من السجائر المهربة منتهية الصلاحية، بعدما انتقلت عناصر الفرقة المتحركة التابعة للشرطة القضائية إلى أحد المحلات السكنية، التي يقيم فيها المتهم بترويج الكمية، رفقة عائلته، بناء على إخبارية تفيد أن صاحب المنزل يتاجر في السجائر المهربة. ومكنت مداهمة المحل من حجز علب سجائر ثبت أنها غير صالحة للاستعمال، كما جرى حجز علبة كبيرة من أوراق (النيبرو)، قبل أن توقف المتهم وتصادر المحجوز. كما حجزت عناصر الدرك الملكي بالرشيدية، أخيرا، سيارتين خفيفتين، كانتا محملتين ب 59 ألفا و940 علبة من السجائر المهربة. وجرى، خلال العملية، إيقاف ثلاثة أظناء أحيلوا على العدالة، وحجز بحوزتهم مبلغ مالي بقيمة 237 ألفا و365 درهما، فيما جرى تسليم البضاعة المحجوزة إلى مصلحة الجمارك. يذكر أنه توجد إلى جانب سوق بيع وإنتاج السجائر القانونية في المغرب، سوق خلفية واسعة تشهد انتشار السجائر الشقراء المهربة من دول الشمال نحو دول الجنوب ومنها المغرب، وظهر أكثر من عشرين تقريرا للمنظمة العالمية للحفاظ على البيئة، تؤكد كلها تسرب السجائر الفاسدة التي تجاوزت زمن الاستهلاك المحدد لها من الشركات المنتجة في أوروبا نحو المغرب، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، والسنغال، إذ تحاول هذه الشركات التخلص من الفائض، وتفضل منحه لشبكات متخصصة في التهريب عبر البحار. وارتباطا بموضوع التهريب عبر الحدود المغربية الجزائرية ضبطت عناصر الجمارك في وجدة السبت 12 دجنبر الجاري، أزيد من 8 أطنان من السلع المهربة قادمة من الجزائر قيمتها تتجاوز600 ألف درهم، كما حجزت قبل هذا التاريخ كمية كبيرة من الأدوية المهربة من الجزائر، قدرت قيمتها بمليون و200 ألف درهم.
