يرى مهتمون بالشأن التعليمي أن الدروس الخصوصية "لم تعد ظاهرة تعليمية كما دأبت على ذلك باعتبارها وسيلة لتدارك ضعف بعض التلاميذ في استيعاب الكم الهائل من المناهج، بل أصبحت ظاهرة تجارية تضرب بأخلاقيات المرفق العام عرض الحائط(درقاوي) تمارس في البيوت وفي بعض المؤسسات الخاصة إلى غير ذلك من الأماكن، بغية حصول التلاميذ على نقط جيدة في المراقبة المستمرة أو معدلات مرتفعة في الامتحانات لولوج المدارس العليا". وأبرزوا في حديثهم ل"المغربية" أنه في غياب تدابير زجرية ومراقبة صارمة لبعض الممارسات الشاذة، "استشرت هذه الظاهرة المرضية في المجتمع المغربي"، وأصبحت تشكل "هاجسا حقيقيا بالنسبة لأولياء الأمور"، متسائلين عمن المسؤول عن هذه الظاهرة، وما دور السلطات الوصية على القطاع ؟ وبهذا الخصوص وصف محمد ناذر، إطار تربوي، الدروس ب "الاستنزافية"، واعتبرها نوعا من "التباهي بين الأسر، ما جعل هذه العدوى تنتقل إلى كل الأسلاك التعليمية بما فيها الابتدائي". هذا ما أكده إدريس الجابوري، باحث في علم النفس، ومهتم بالقضايا التربوية، في حديثه ل "المغربية" وأضاف أن المشكل ليس في الدروس الخصوصية ذاتها، "بل في ما لهذه الأخيرة من تأثير سلبي على تحصيل التلميذ داخل الفصل وعلى تركيزه على شرح المدرس"، مفسرا ذلك بكون ارتياد التلاميذ الدروس الخصوصية، لا يؤثر إيجابا على نتائجهم بل يجعلهم "اتكاليين ويحد من محاولاتهم الفهم والاستيعاب"، والشيء الخطير في هذه الدروس، يقول الجابوري، أنها كثيرا ما "ساهمت في انحراف العديد من التلاميذ، باعتبار أن حصص هذه الدروس لا يراقب فيها سلوك التلميذ ولا يسأل فيها عن أسباب غيابه، لأن المهم من هذه العملية هو أداء الواجب الشهري". من جانبها قالت عائشة، طالبة، إن الدروس الخصوصية ورسومها ومتاعبها "ضريبة لإهمال الآباء لأبنائهم، وانغماسهم في متطلبات الحياة المادية دون اعتبار أن التنشئة الصالحة هي خير استثمار لتحصيل الإنتاج الوافر". وعن طبيعة تعاطي المدرسين لهذه العملية، أكد لنا العديد من نساء ورجال التعليم، أن ضعف مقدرة استيعاب التلميذ لدروسه "تجعل لا مفر له من الدروس الخصوصية"، ويساهم كذلك في انتشار هذه الظاهرة، تقول مصادرنا، "الكم الهائل من البرامج الدراسية، التي يضطر المدرس لتلقينها في فترة زمنية محددة، بغض النظر عن ما إذا كان كل التلاميذ استوعبوا كنه الدروس أم لا"، معتبرين "طموح المدرس في تحسين دخله ووضعه الاجتماعي بالقيام بساعات إضافية للدروس الخصوصية، لا يجب أن ينسيه نبل رسالته التربوية". واعتبر العديد من رؤساء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في تصريحاتهم ل"المغربية" أن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية "يسيء إلى الفعل التعليمي والتربوي، نظرا لعدم إمكانية استفادة جميع التلاميذ منها، وبالتالي غياب تكافؤ الفرص بينهم"، مضيفين أن بعض الأساتذة "يتعاملون بسياسة الكيل بمكيالين، ولا يتواصلون إلا مع التلاميذ المحظوظين الذين يؤدون واجب الدروس الخصوصية نهاية كل شهر"، فليس من المعقول، تقول مصادرنا، أن يقوم مدرس "بابتزاز تلامذته وتهديدهم بخصم نقط من معدلاتهم إذا لم ينخرطوا كزملائهم في الدروس الخصوصية". ولمعرفة ما تقوم به الوزارة الوصية للتصدي لهذه الظاهرة، أفادنا مصدر مسؤول، أن هناك عددا كبيرا من الشكايات تتوصل بها المصالح الخارجية للوزارة من قبل آباء وأوولياء التلاميذ، يعبرون فيها عن استنكارهم لتصرفات بعض الأساتذة، الذين يقومون بتنظيم دروس إضافية خاصة، مؤكدا أن الوزارة سبق لها أن أصدرت مذكرات في هذا الشأن إلى مصالحها الخارجية من أجل مراقبة وضبط هذه النوعية من الدروس، التي اعتبرها خارجة عن نطاق القانون والتشريعات المدرسية المعمول بها. وما من شك، يتساءل نجيب عسولي، فاعل جمعوي وحقوقي، أنه إذا كانت هذه المؤسسات والكتاتيب القرآنية المرخص لها من طرف السلطات التربوية، "تمارس فيها هذه الظاهرة ولا تحرك الجهات الوصية، إقليميا وجهويا، ساكنا لتطبيق مضامين مذكراتها، فمن يوقف هذا النزيف الذي يرهق كاهل العديد من الأسر التي تكابد لتوفير لقمة العيش لأبنائها؟"، وفي هذه الحالة، يضيف عسولي، يحق للمرء أن "يقتنع أن الوزارة هي نفسها المشجعة لهذه الظاهرة، وإذا كان الأمر كذلك فما عليها إلا أن تسمح بممارستها في المؤسسات العمومية، حتى تساهم مداخيلها في الصيانة والتجهيز ومساعدة المحتاجين من تلامذتها".
