لم أنتظر يوما أن يرميني من أنتقدهم وأكتب عنهم كل صباح بالورود، بل إنني أتوقع من بعضهم الأسوأ. خصوصا أولئك الذين لديهم جنود في الخفاء يدافعون عنهم ويسندون ظهورهم في ساعات المحاسبة العسيرة. وشخصيا كنت دائما مستعدا لسماع أخطر الاتهامات وأقذع الشتائم وأحط النعوت. فهذه ضريبة قول الحق، ورضي الله عن علي ابن أبي طالب الذي قال «ما ترك لي قول الحق من صديق». ووظيفة الصحافي المستقل والنزيه ليست هي أن يكون لديه أصدقاء بقدر ما هي أن ينقل الأخبار ويتحرى في مصداقيتها وينشرها، حتى ولو تعلق الأمر بأصدقائه وزملائه. للأسف عندنا في المغرب يريد منك البعض أن تنشر أخبار الوزراء المتورطين في الفضائح وأخبار البرلمانيين المتابعين في جرائم النصب والمسؤولين السياسيين المتورطين في قضايا الشيك بدون رصيد، لكن عندما يتعلق الأمر بصحافي أو مدير جريدة متابع في قضية نصب واحتيال من طرف مواطن عادي، فإن الجميع يدس رأسه في الرمال وكأن الخبر لا يستحق النشر. فالصحافيون ومدراء الجرائد قديسون وأولياء الله الذين لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم. ولأننا في هذه الجريدة قررنا أن نمارس وظيفتنا كسلطة رابعة، مهمتها الأساسية مراقبة السلطات الأخرى وطريقة تدبيرها للمال العام، فقد أزعجنا أكثر من جهة وأكثر من «لوبي». ولذلك لا يجب أن يستغرب القراء والرأي العام للحملة المسعورة التي بدأت تستجمع نباحها وعواءها استعدادا لترويع قافلة «المساء» التي ستمر في طريقها الشائك بالثبات ذاته غير عابئة بالنباح والعواء. اليوم، هناك محاولات ملحة، لكنها يائسة، لإلباس هذه الجريدة تهمة التحريض على الأمن الشخصي للأفراد من طرف جهات فشلت في مواجهتنا فكريا وإعلاميا على أرض الواقع. وهكذا تحولت قضية «ميلودة» والعازل الطبي من خبر كانت له تداعيات متضاربة على الساحة الإعلامية إلى ذريعة استعملها البعض لتحريض القضاء ضدنا وتصويرنا على هيئة متلصصين يقتحمون الحياة الخاصة للناس. والحال أن السيدة تم تصويرها من طرف وكالة دولية للإعلام اسمها «وكالة الأنباء الفرنسية» وتم إرسال الشريط إلى كل قنوات العالم. جريمتنا الوحيدة أننا نشرنا صورة السيدة، تماما مثلما صنع كل الذين هاجمونا، وأعطينا رأينا المتواضع في الشريط وملابساته والجهة الفرنكوفونية التي سعت إلى ترويجه بمناسبة المؤتمر الفرنكوفوني لمحاربة السيدا بالدار البيضاء. وبما أننا وضعنا يدنا على الجرح الذي يؤلم في قضية «العازل الطبي»، وشرحنا أن المسألة تتعدى التوعية بمخاطر السيدا إلى الترويج لحملة من أجل التطبيع مع الشذوذ الجنسي (المسؤول الأول عن ظهور السيدا وانتشارها) واعتبار الدعارة مهنة «محترمة» تحترفها نساء اسمهن «عاملات الجنس» عوض لفظ عاهرات، يجب حسب هذه الجهات الدفاع عن حقهن في ممارسة البغاء تماشيا مع تعاليم الجمعية الأم في فرنسا، فإن صمت الذراع الإعلامي للأم فرنسا، والتي اسمها قناة «فرانس 24»، لم يدم طويلا. وهكذا خصصت هذه القناة برنامجها «منتدى الصحافة» لمناقشة موضوع «حدود أخلاقيات مهنة الصحافة» استدعت إليه صحافيين مغربيين مقيمين بفرنسا، وصحافيين لبنانيين لمناقشة ما أسماه معدو البرنامج «مهنة الصحافة في المجتمعات المحافظة بعد ضجة أثارها ظهور صحفية مغربية محجبة خلال إحدى ورشات التوعية من مخاطر الأمراض المنقولة جنسيا وقيامها بإقناع زبائن بائعات هوى باستعمال الواقي الذكري». عندما نشاهد الحلقة إلى نهايتها نخرج بقناعة مفادها أن قناة تابعة للدولة الفرنسية خصصت برنامجا بكامله لجلد جريدة «المساء» دون أن تكلف نفسها عناء استدعائها للدفاع عن نفسها. إنها قمة الجبن الإعلامي. وهكذا سمعنا أشباه صحافيين في هذا البرنامج يكيلون الضربات والاتهامات الخطيرة لجريدة المغاربة الأولى، دون أن تتدخل «منشطة» البرنامج لثني هؤلاء «الأبطال الورقيين» عن طعن جريدة في الظهر. والأخطر من ذلك أن السادة الضيوف كانوا يناقشون الموضوع وفي اعتقادهم أن السيدة التي ظهرت في الشريط صحافية، والحال أنها منشطة في جمعية. وكم ضحكت عندما رأيتهم يتقافزون لأخذ الكلمة من أجل شرح قاعدة أساسية من قواعد أخلاقيات المهنة التي تقتضي تغطية وجه السيدة في الصور التي نشرتها الجريدة «المعتدية». والمساكين معذورون، فهم لا يعرفون أن أول من نشر صور السيدة وصوتها هي وكالة الأنباء الفرنسية التابعة بدورها للدولة الفرنسية، أما الصحف التي نشرت صورها فيما بعد فقد أخذتها كلها عن الوكالة، والتي لا أحد في بلاطو البرنامج لم يتحدث عن مسؤوليتها الأخلاقية في الحفاظ على سرية الناس الذين تصور معهم. واضح، إذن، أن الحكومة الفرنسية ليست مرتاحة مما تنشره «المساء» حول قضايا وملفات عليها بصمة الأم فرنسا. من حقها ذلك، فالدفاع عن أبناء فرنسا الشرعيين وحتى غير الشرعيين مسألة مقبولة، يكفي فقط أن تكون الوسائل المستعملة مشروعة. وإذا أرادت قناة الدولة الفرنسية أن تنتقد «المساء» أو أن تهاجم خطها التحريري فهذا من حقها، شريطة أن تلتزم بأخلاقيات المهنة وأن تستدعي «المساء» للدفاع عن نفسها. والحكم بعد ذلك للمشاهدين. لكن يبدو أن قناة «فرانس 24» لازال أمامها طريق طويل لتعلم أصول المهنة. وحسنا فعلت الهيئة العليا للسمعي البصري بفرنسا عندما حكمت ضد هذه القناة المبتدئة بدفع غرامة مالية لأحد المغنين جزاء لها على ترويجها لإشاعات مغرضة حول علاقته الغرامية بزوجة الرئيس الفرنسي. نحن أيضا أرسلنا رسالة إلى هيئة حكماء فرنسا لكي ينصفونا ويمنحونا حق الرد على كل الاتهامات التي وجهتها هذه القناة إلى «المساء»، كما سبق لنا أن صنعنا ضد القناة الثانية وأعطانا حكماء المغرب، مشكورين، الحق، ولازالت سميرة سيطايل تتلكأ في نشر حق الرد إلى اليوم. إنه لمن شيم الجبناء أن يطعنوا خصومهم في الظهر، لكن عزاءنا الوحيد هو أن الضربات عندما تأتيك من الخلف فلأنك تحديدا توجد في المقدمة. ولذلك قرر محمد طارق السباعي رئيس ما يسمى بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن يكيل الشتائم لهذه الجريدة ولمديرها في آخر اجتماع لهيئته المزعومة. وإليكم بعض الدرر اللامعة في البيان الختامي لهذا الاجتماع «التاريخي» : «نقرأ من حين لآخر بعض هذه الترهات من المصابين بعطب في الذاكرة والتي تنضح غباء وبلادة، بل أصبحوا ينهلون من منابع التآمر ويغمسون ريشة قلمهم الأجوف من محبرة الحقد والكراهية، بل وليست لديهم الشجاعة الكافية لتطهير ذاتهم عبر عملية اغتسال جريئة من داخلهم ليقطعوا خيوط الانتهازية والنفعية والمحاباة والمقامرة. فمن المؤسف أن ما قاله صاحب الصورة الثابتة في العمود الطويل السخيف لا يستقيم مع العقل والفكر وبات مرفوضا وصار خرقة بالية ومهترئة». لقد أزبد طارق السباعي وأرغى في بيانه «الناري» وشتمنا بالاسم بعد أن صرخ بأعلى صوته في القاعة ناعتا إيانا ب«ولاد الخيرية»، وكأن أبناء الخيرية ليسوا مواطنين كاملي المواطنة مثل غيرهم. بالنسبة للشتائم يستطيع طارق السباعي، كما يستطيع أمثاله، أن يشتمونا ويسبونا كما يحلوا لهم، فليس لدينا أي مشكل من هذه الناحية. فقط نطالبهم عندما ينتهوا من السب والشتم أن يجيبونا على النقط التي كتبنا بخصوصهم، وهي بالنسبة للأستاذ طارق السباعي كالتالي : استغلاله وتحويله لقضية مالكي أراضي ضفة أبي رقراق إلى «فضيحة وطنية» فقط لأنه كان يترافع عنهم أمام المحاكم كزبائن لمكتبه. ليه لذراع «وكالة تهيئة نهر أبي رقراق» واستعماله للصحافة كورقة ضغط فقط لأنه يرغب في إدخال ضيعة توجد في ملكيته إلى المدار الحضري، لكي يستفيد من ارتفاع ثمنها. مهاجمته لرئيس التعاضدية السابق عبر البيانات النارية في وسائل الإعلام ثم وقفه لإطلاق النار بعد حصوله على صفة الممثل القانوني للتعاضدية أمام المحاكم. محاولته تبرئة جطو في قضية تحويل الطريق السيار، وتسييسه للملف بعد عشاء حضره إلى جانبه الوزير الأول جطو والتزم فيه بتكليف المحامي طارق السباعي ببعض ملفاته الرائجة أمام المحاكم. والدليل على ذلك أن طارق السباعي لم يذكر اسم جطو في بيانه الناري الذي يشتمنا فيه، واكتفى باتهام وزير التجهيز والنقل بالتزام الصمت في هذه الفضيحة. كل هذه النقط قفز عليها طارق السباعي ولم ينفها أو يؤكدها. وفضل في المقابل أن يشتمنا ويصفنا بالسخافة والبذاءة والكيد والانتهازية والنفعية والبلادة والغباء. وإذا كان طارق السباعي، رئيس ما يسمى بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب (حمينا المال العام بكري مع بحال هادو)، قد اختار لغة السب والقذف، فإن نور الدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي «طلع» أكثر دهاء وقرر أن يحرك هاتفه ويبدأ حملة اتصالات شخصية بأصدقائه ومقربيه من المثقفين والكتاب والصحافيين والمخرجين من أجل توقيع عريضة احتجاجية ضد «المساء». والتهمة هي اقتحامنا للحياة الشخصية للسيد نور الدين الصايل. وهذه طريقة ذكية لجعل الآخرين، وأغلبهم مستفيدون أو استفادوا من أموال المركز السينمائي، يهاجمون «المساء» بالوكالة عن الصايل. على الصايل وحوارييه أن يعرفوا شيئا مهما. كل ما كتبناه حول الصايل وطريقة تدبيره لأموال دافعي الضرائب في المركز السينمائي المغربي موجود في تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وإذا كان لديه مشكل مع هذا التقرير عليه أن يجمع توقيعات ضد الميداوي وليس «المساء». أما حكاية «الحياة الخاصة للصايل» فلسنا نحن من عرى زوجته «نادية لارغيط» على غلاف مجلة مغربية. فقد تعرت السيدة بمحض إرادتها وبموافقة زوجها. أما عندما نتحدث عن منح فيصل العرايشي لزوجة الصايل تعويضا ماليا مبالغا فيه مقابل برنامج تلفزيوني سخيف، فهذا ليس تدخلا في الحياة الخاصة للصايل وزوجته، وإنما جزء من عملنا اليومي المتعلق بمراقبة طرق صرف المال العام. وفي سبيل هذه المهمة النبيلة سنواجه تحرشات تلفزيون الخارجية الفرنسية، وشتائم أشباه حماة المال العام، وحملات التحريض ومحاكم التفتيش وأعواد المشانق التي يريد بعض مصاصي أموال الضرائب نصبها في الساحات العامة لتخويفنا وترهيبنا ومنعنا من مراقبتهم وفضح جشعهم. والله المستعان.
