علمت «المساء» أن المجلس الجهوي الأعلى للحسابات استدعى رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بالجماعة الحضرية لتطوان، للاستماع إليه بشأن ما سبق أن أشارت إليه «المساء» في عدة مقالات بخصوص سوء التسيير والخروقات التي تشوب عمله في الجماعة، بالإضافة إلى ملف الموظفين الأشباح الذين اعترف محمد إدعمر، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وهو من حزب العدالة والتنمية، في تصريحات صحافية بشأنه، بأنه «يتفاوض» معهم. وأضافت مصادرنا أن رئيس قسم تنمية الموارد البشرية توجه، رفقة أحد المستشارين الجماعيين المدعمين له والمدافعين عنه بقوة، إلى المجلس بمدينة طنجة للاستماع إليه. ووقفت «المساء» على قرارات جديدة اتخذها المسؤول، تمثلت في تطبيقه للفصل 75 مكرر بطريقة انتقائية في حق بعض الموظفين الأشباح، بهدف «لملمة الفضيحة»، تقول مصادرنا، حيث عمد إلى نقلهم إلى جهات ومدن أخرى لاستدراك ما حدث. وفي هذا السياق، توصلت الجريدة من مصادرها الخاصة إلى أنه قام بمعالجة ملف موظفة (زوجة باشا معين في مدينة أخرى) بنقلها إلى الجماعة الحضرية لمدينة فاس، وذلك بتوجيه تحت رقم 1209 بتاريخ 13 ماي 2010. كما قام بتعيين موظف شبح آخر «رهن إشارة» بصفة «متصرف» في الجماعة الحضرية لمدينة طنجة، بقرار يحمل رقم 1229 مؤرخ يوم 18 ماي 2010.. تعيينات المسؤول عن قسم تنمية الموارد البشرية لم تتوقف عند هذا الحد، في محاولة منه لحل هذا الملف «الفضيحة»، إذ عين موظفا آخر بمقاطعة المطار تحت رقم 1197 بتاريخ 29 أبريل 2010. وهي ملفات تم التهييء لها قبل تقديمه طلب منحه رخصة إدارية حتى لا تنسب إليه هذه القرارات. وصرح أحد نواب الرئيس للجريدة بأن عدم إعفاء ومحاسبة رئيس قسم تنمية الموارد البشرية من مهامه، رغم ما تم تسريبه إلى وسائل الإعلام من ملفات ومعطيات خطيرة تكشف عن خروقاته في التسيير، «يعود إلى كون رئاسة المجلس وجدت فيه الموظف الخدوم ذا المواصفات التي تريدها لخدمة مصالحها الخاصة». من جهة ثانية، اشتكى للجريدة عدد من المسؤولين بالجماعة الحضرية من عدم توفير الوسائل الضرورية لهم من أجل القيام بالمهام الموكولة إليهم، والمتعلقة بالخصوص بأسطول سيارات المصلحة الذي يستغل، حسبهم، في نقل الأبناء إلى المدارس التعليمية الخاصة أو نقل زوجاتهم إلى مقرات عملهم، حيث إن بعض الأعوان السائقين بدورهم اشتكوا للجريدة من مثل هذه الحالات. اعتبارا لذلك، كشفت مصادرنا أن مسيري الأوراش ومهندسي التطبيق عقدوا اجتماعا يوم الجمعة مع رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، اشتكوا فيه من «عدم توفرهم على ظروف العمل وآليات التنقل»، في الوقت الذي يتوجه فيه بعض النقابيين من الموظفين في الجماعة بسيارات المصلحة إلى غاية مدينة الدارالبيضاء وبوزنيقة لحضور مؤتمرات واجتماعات نقاباتهم دون تكليفهم بأي مهمة، وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام الذي يقدم من جيوب دافعي الضرائب من ساكنة المدينة. من جهتهم، قدم ثلاثة موظفين في مصلحة التواصل الإعلام بالجماعة الحضرية في تطوان، يوم 18 ماي الماضي، استقالاتهم وطلبات إعفائهم من العمل بالمصلحة، بسبب ما وصفوه ب»التدخل في ما هو مهني من طرف رئيس الجماعة محمد إد عمر والكاتب العام وموظف تقنية أخرى». كما استغرب محدثنا كيف لمصلحة «يراهن عليها رئيس الجماعة في إبراز اللقاءات العادية»، التي يتم عقدها مع بعض الجمعيات المدنية وبعض الوفود، أن تشتغل في غياب ظروف عمل ضروية تعتبر من أوليات العمل التواصلي والإعلامي، كانقطاع ربطهم بشبكة الأنترنيت التي توقف صبيبها مؤخرا، واشتغالهم في مكتب وصفوه بكونه «معتقلا أمنيا» أكثر منه مكتبا إداريا. وانتقد محدثنا الأوامر التي كانوا يتوصلون بها من رئيس الجماعة بشأن صياغة بلاغات نفي وتكذيب لما تنشره «المساء» رغم علمه المسبق بصدقيتها وحقيقتها على أرض الواقع.
