وصل مبلغ الديون التي في ذمة التعاونية السكنية الهناء بسطات حوالي 215 مليون سنتيم، وهي قيمة الحجوزات التي وضعتها شركات لصنع مواد البناء وأبناك وأفراد، على الرسم العقاري للتجزئة. هذا الوضع أصبح يهدد مستقبل سكان التعاونية ومنخرطيها خصوصا المهاجرون منهم في الخارج. ورغم المراسلات المتكررة والشكايات التي وجهها المنخرطون إلى القضاء ضد الرئيس المنتهية صلاحيته لفتح تحقيق حول الاختلالات التي شابت تدبير التعاونية، إلا أن الأمر يزداد غموضا، علما أن آخر جمع للتعاونية انعقد في سنة 2001. وطالب منخرطو وسكان تعاونية الهناء (الفيلات) الكائنة بالشمال الشرقي لمدينة سطات في رسالة لهم وجهوها إلى والي جهة الشاوية ورديغة عامل إقليمسطات، بالتدخل لوقف ما أسموه «النزيف الخطير الذي تسبب في إحداثه رئيس التعاونية المنتهية ولايته كرئيس للتعاونية... فغرقت في الحجوزات والديون والرهون، حيث تضاعف عدد المشتكين للمحكمة الابتدائية ضد مكتب التعاونية...». وجاء في الرسالة المذكورة أعلاه، أن آخر جمع عام للتعاونية كان سنة 2001، حيث وقع فيه خلاف بين الرئيس ومراقب الحسابات، بسبب أن هذا الأخير كشف العديد من الاختلالات في تدبير شؤون التعاونية، كما أن العديد من أعضاء المكتب قدموا استقالاتهم واختفوا عن الأنظار، فيما بقيت التعاونية بدون تجهيز وبدون مكتب مسير. هذا في الوقت الذي طالب مكتب تنمية التعاون الوصي على تدبير شؤون التعاونيات بعقد جمع عام للتعاونية، علما أن القانون يحدد مدة رئاسة التعاونية في ثلاث سنوات. وأضافت الرسالة أن سكان التعاونية عاشوا أجواء من الرعب والخوف من التشريد عندما حددت المحكمة الابتدائية يوم 29 يناير المنصرم كتاريخ لبيع الرسم العقاري للتعاونية، حيث قام السكان باكتتاب لجمع قيمة الحجز التنفيذي لفائدة شركة صلب وإنقاذهم من التشرد، دون أن يتدخل الرئيس ويعقد جمعا عاما، فيما أصبح استقرار السكان مهددا بسبب حجوزات تحفظية وتنفيذية مسجلة ضد التعاونية. وأشارت الرسالة التي توصلت بها الولاية، والتي تحمل توقيع العديد من المنخرطين، إلى أن التعاونية «ما زالت بدون تجهيز بالماء والكهرباء والتطهير والطرق، أما الشطر الأول من التعاونية الذي تطوع بعض المنخرطين للإشراف على تجهيزه بالماء والكهرباء، فهو مهدد بقطع التيار الكهربائي بسبب عدم إتمام المكتب المسير للإجراءات، كما أن العديد من المباني بالتعاونية بلا تجهيز ولا طرق».
